ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شهاب، باسم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج27, ع56
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 87 - 156
DOI: 10.12816/0008430
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 627459
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يعد العمل للنفع العام أحد الأنظمة البديلة للعقاب، والذي أخذت به بعض التشريعات ومنها المشرع الجزائري بالقانون رقم 09/01 الصادر في 25/02/2009 المعدل لقانون العقوبات، ويشكل هذا النظام والذي أطلق عليه المشرع الجزائري "عقوبة"، نقطة تحول مهمة في السياسة العقابية. حيث صار الحبس لأول مرة عملاً يؤديه المحكوم عليه وله العديد من الإيجابيات، لاسيما ما يتعلق بالتخفيف من المشاكلات التي تعاني منها المؤسسات العقابية، كما أنه يوفر المزيد من الأموال والجهود. إن تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لا يكون دون شروط والتي قد نص عليها المشرع الجزائري، كما أن العمل المذكور بديل لحبس المحكوم عليه، وقد أعطى المشرع لجهات عدة صلاحية السهر على تطبيقه، فكل من القضاء – قضاء الحكم، والنيابة العامة، وقاضي تطبيق العقوبة – والمؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لإدارة السجون معنية بتطبيقه. إن حداثة الأخذ "بالعمل للنفع العام" جعلت عملية البحث فيه مهمة للغاية، وأن هناك حاجة ملحة وأساسية لتطوير آليات هذا العمل، بما يحقق غايات العقوبة بطريقة مغايرة عن تلك المتعارف عليها، فما يزال القطاع الخاص مستبعداً حتى أن المؤسسات العقابية تعجز عن التفاعل مع هذه التجربة الجديدة. إن هذا البحث الذي قمنا بإعداده في مرحلة مبكرة من مراحل تطبيق العمل للنفع العام شرحنا من خلاله النصوص القانونية المتعلقة به مع مقارنتها بالنصوص الواردة في قوانين بعض الدول، تمثل قاعدة أساسية ومنطلقاً مهماً للعمل ببدائل العقاب، كما أن النتائج التي تم التوصل إليها تمثل نقاطاً مهمة يمكن الاستفادة منها في المستقبل سواء أتعلق الأمر بالجزائر أم بالدول الأخرى.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 671515 770411 799718 810962

عناصر مشابهة