ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Wither Away State Right to Wage War Unilaterall

العنوان بلغة أخرى: تلاشي حق الدولة في شن حرب من طرف واحد
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: Distefano, Giovanni (Author)
المجلد/العدد: مج28, ع57
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: يناير
الصفحات: 23 - 36
DOI: 10.12816/0009200
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 627721
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: على المرء أن ينظر فحسب إلى تاريخ العلاقات الدولية؛ ليدرك أن استخدام القوة ارتبط في جوهره بالقانون الدولي. على سبيل المثال، فإن تلك النظرة تكشف تماماً أن القانون الدولي، كتخصص علمي، نشأ من تلك العلاقة. هناك أيضاً العديد من المنشورات من الآباء المؤسسين التي ترتبط بهذا الفرع من القانون والتي تناولت عناوينها تحديداً موضوع القانون في الحرب. تحقيقاً لهذه الغاية، يمكن للمرء أن يرجع إلى أعمال "دي فيتوريا"، "سواريز"، "مولينا"، "غروتيوس"، إلخ. وهكذا، فإنه لن يكون من قبيل الجرأة أن ندعي أن النظام الدولي الحديث وُلد من تنظيم استخدام القوة، وذلك منذ عصر النهضة. إن منع استخدام القوة في العلاقات الدولية هو بالتأكيد حجر الزاوية في ميثاق الأمم المتحدة، هذا العقد الاجتماعي الجديد الذي سيكون موجوداً الآن بين الدول هو الذي تغلب على الهمجية الفاشية والنازية والإمبريالية اليابانية. حتى الآن، فإن هذه القاعدة، بالرغم من أنها فكرة صحيحة وحقيقية، لم تظهر بين عشية وضحاها ولكن كانت ثمرة عملية طويلة وشاقة من مراحل مختلفة سنعرضها في الصفحات التالية. فمن الإنصاف أن نتساءل كيف وصلنا إلى الإطار الحالي لاستخدام القوة؟ وبشكل أكثر تحديداً كيف تمكنت الدول، وهم المشرعون الحقيقيون في مجال القانون الدولي، من استبدال قانون تنظيم استخدام القوة، أو قانون الحق في إعلان الحرب، بقانون منع الحرب. ألم يكن "كلاوزفيتز" هو الذي زعم ذات مرة أن الحرب لم تكن إلا امتداداً للسياسة بوسائل أخرى، لذا فهي تعد إحدى الوسائل الشرعية وفوق ذلك فهي حق سيادي للدولة؟ إن المادة 2 (4) (2) من ميثاق الأمم المتحدة تكرس هذه الثورة التاريخية، ولكن كانت هذه نقطة النهاية لمعالجة تاريخية وقانونية طويلة وشاقة. ومن هنا تأتي الأهمية القصوى لإبراز الخطوات المختلفة لتطوير تلك المعالجة.

One only has to look into the history of international relations to realize that the use of force has been intrinsically related to the ius gentium. For example, it is quite revealing that international law, as a scientific discipline, emerged from this relation. There are also many publications from the founding fathers that are related to this branch of law and which tittles specifically mentioned the law in war. To this end, one can relate to the works of De Vitoria, Suarez, Molina, Grotius, etc. Thus, it would not be too bold to claim that the modern international order was born from the regulation of the use of force and so, since the Renaissance. The banishment of the use of force in international relations surely is the cornerstone of the UNC, this new social contract that would now exist between the nations that had defeated the Nazi-fascist barbarism and the Japanese imperialism. Yet, this rule, true and veritable idea that it was, did not emerge overnight but was the fruit of a long and laborious process from different stages of which will be presented in the following pages. It is fair to wonder how did we get to the current framework of the use of force and more specifically how States, those who are the very legislators of international law, have supplanted the law regulating the use of force; ius ad bellum, by the law on the prevention of war; ius contra bellum. Was it not Clausewitz who once claimed that war was nothing else but the extension of politics by other means, therefore being considered like any other (lawful) means and moreover, a sovereign right of States? UNC Article 2 (4) 2 enshrines this epochal revolution, yet this was the end point of a lengthy if not laborious historical and legal process. It is then of paramount relevancy to pinpoint the various steps of its development.

ISSN: 1608-1013