ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قراءة فقهية نقدية للمعايير الش...>الوصف

قراءة فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً و حراماً

العنوان بلغة أخرى: A Critical Juristic Analysis of the SharÊÑah Standards Concerning Mixed Lawful and Unlawful Investment Telaah Kritik Fiqah untuk Garis Panduan Syariah Berkaitan dengan Harta yang Bercampur antara Halal dan Haram
المصدر: التجديد
الناشر: الجامعة الإسلامية العالمية
المؤلف الرئيسي: أبو زيد، عبدالعظيم جلال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abozaid, Abdelazeem
المجلد/العدد: مج16, ع31
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1432
الصفحات: 109 - 132
ISSN: 1823-1926
رقم MD: 628466
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التمويل الإسلامي | الضوابط الشرعية | الحلال و الحرام | الاستثمار العقاري | القروض | أسعار الفائدة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يناقش البحث مسألة الدخول في التمويلات والاستثمارات في المشروعات التي تنطوي على بعض الأنشطة المحرمة، كما في تمويل المؤسسات المالية الإسلامية للعقارات التي يعلم ممارسة أصحابها الممولين لبعض الأنشطة المحرمة فيها، كإقامة البارات في الفنادق التي تقدم فيها الأشربة الكحولية المحرمة ونحو ذلك، وكما في الاستثمار في أسهم الشركات التي تستثمر أساسا في الحلال لكنها تمارس عرضا بعض الأنشطة المحرمة كالاقتراض، والإقراض بالربا. وقد صدرت معايير شرعية عن بعض المؤسسات المالية الإسلامية، والجهات المشرعة لها تسوغ التمويل والاستثمار في المختلط حلالا وحراما بقيود معينة أهمها ألا تتجاوز نسبة الأنشطة المحرمة للشركة أو المشروع الممول نسبة معينة من مجمل نشاطها، وبشرط التخلص من الكسب المحرم الناجم عن تلك الأنشطة. واستند في وضع هذه المعايير إلى جملة أدلة ومبررات عمل البحث على تحليلها ومناقشتها. وخلص البحث إلى أن الاستثمار أو التمويل في المختلط حلالا وحراما غير جائز؛ لبطلان الأدلة المجيزة، ولما ينطوي عليه ذلك العمل من ممارسة الحرام والعون عليه، والترويج له بدل إنكاره والنهي عنه ومحاربته. كما أشار البحث إلى المفاسد المتنوعة التي تنبني على هذا القول بالتسويغ، مما ينقض المصلحة المزعومة التي استند إليها في هذا التسويغ بعض المؤسسات المالية الإسلامية وأجهزتها التشريعية.

This article discusses the issue of entering into financing and investment projects that include certain unlawful aspects as in the case of Islamic financial institutions financing real estates and property whose owners are known for using such property for prohibited activities, such as hotel bars serving alcoholic beverages, etc, or investing in the stocks of companies whose essential activities are lawful but which may incidentally be involved in prohibited practices such as taking or giving interest-based loans. Certain Shari،ah standards have been issued by some Islamic financial institutions and their legislative bodies allowing the financing of and investment in lawful and unlawful mixed activities, provided that some conditions are fulfilled. The first most important of these conditions is that is that the size of the unlawful elements should not transgress a specific ratio of the overall activities of the company or project to which financing has been provided. The second condition is to get rid of the profit gained through the unlawful activities. These Shari،ah standards have been based on some justifications and evidences which the article carefully examines and discusses. The article has shown that permission of financing and investing in mixed lawful and unlawful activities cannot be allowed due to the invalidity of the evidence supporting the standards under discussion. Moreover, such initiative is actually tantamount to practicing and encouraging what is prohibited instead of preventing it. The article has also pointed out the many evils that would result from such justification which actually run counter to the presumed benefit behind the position taken by some Islamic financial institutions and their legislative bodies.

Artikel ini membincangkan isu pembiayaian kewangan dan projek pelaburan yang melibatkan perkara-perkara haram. Ini melibatkan kes institusi kewangan yang membiayai perumahan dan hartanah satu-satu pemilik yang dikenalpasti menggunakannya untuk kegiatan haram seperti bar hotel yang menyediakan minuman keras dan sebagainya, atau pelaburan dalam saham syarikat yang mempunyai aktiviti halal tetapi secara tak sengaja terlibat dalam kegiatan haram seperti mengambil dan memberi pinjaman berbentuk riba. Piawaian Syariah yang dikeluarkan oleh institusi kewangan Islam dan majlis penasihat syariahnya bagaimanapun membenarkan pembiayaian dan pelaburan dalam kegiatan yang bercampur antara halal dan haram apabila ia tidak melampaui nisbah tertentu keseluruhan aktiviti syarikat atau projek pembiayaan kewangan itu. Termasuk dalam syarat yang kedua ialah membuang keuntungan yang diperolehi melalui kegaitan haram. PIawaian Syariah ini berdasarkan beberapa justifikasi dan bukti dikaji dan dibincangkan dalam artikel ini. Dapatan artikel ini menunjukkan bahawa kebenaran untuk membiaya kewangan dan pelaburan sebenarnya dilarang berdasarkan ketidaksahihan bukti yang menyokong standard yang dibuat. Tambahan lagi, inisiatif sebegini sebenarnya sama dalam tindakan untuk meneruskan atau menggalakkan perkara yang dilarang daripada menyekatnya. Artikel juga menunjukkan bahawa banyak kejahatan lahir akibat justifikasi sedemikian kerana bertentangan dengan perolehan manfaat di sebalik posisi beberapa institusi kewangan dan badan penasihat syaraiahnya itu.
ISSN: 1823-1926

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.