| المستخلص: |
استهدف المقال تقديم حوار عن التجربة القضائية للشيخ محمد بن سعيد قاضي محكمة الاستئناف بمنطقة عسير. وأوضح المقال السيرة الذاتية للشيخ. ودراسته على يد نخبة من العلماء المتميزين في القضاء. ومدي تغير الأمور وزيادة الأطماع أوجدت فرقا بين القضاء الماضي والحاضر وسرعة البت في قضايا الناس. والفرق بين محاكم الإنهاءات ومحاكم الأحوال الشخصية ساهمت في تخفيف العمل على القضاة. وكيف سهل التطور التقني إجراءات التقاضي والمساهمة في حل الكثير من المشاكل وتسيير الإجراءات. وتناول المقال معضلات تعطيل القضايا منها نقل القاضي أو ندبه أو إجازته أو منحه دورات. وعدم وجود آلية لمتابعة الأنظمة في نقل القاضي. وتطرق المقال الي قضية ضم إدارة السجون لوزارة العدل. وفرض رسوم على المتخاصمين أمام المحاكم الشرعية. وتعدد الأنظمة وضعف التطبيق وعدم وجود آلية رقابية للتطبيق. وتمديد الإيقاف للمتهم لحين محاكمته. وزيادة محاكم الاستئناف والتوسع فيها. وفصل قضايا الأحوال الشخصية عن القضايا العامة. وهل استطاعت محاكم التنفيذ تحقيق الأهداف المنشودة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The article aimed to provide a dialogue on the judicial experience of Sheikh Mohammed bin Said, judge of the Court of Appeal in Asir region. The article explained the biography of Sheikh and his study by a group of distinguished scholars in the judiciary. The extent of change and the increase in ambitions created a difference between the past and present judiciary and the speed of judging the people's cases. The difference between the courts of termination and the personal status courts contributed in reducing the judges' work, and the way the technical development facilitated litigation procedures, and contributed to solve many problems and simplified procedures. The article dealt with the problems of postponing the cases, including the transfer of the judge or his delegation, his leave or the holding of courses, and the lack of a mechanism to follow the regulations in the transfer of the judge. The article touched upon the issue of annexing the administration of prisons to the Ministry of Justice, and charging fees to litigants before Islamic courts, multiple systems, weak execution and the absence of a control mechanism for the implementation. The extension of the custody of the accused until his trial, as well as the increase and expand of the appeals courts, the separation of personal status cases from public cases, and whether the implementation courts were able to achieve the desired objectives. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
