المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على رقابة المحكمة الإدارية على نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وتطرقت الدراسة إلى إطار الرقابة، حيث يتضح من خلال الإطار الهيكلي والإطار الإجرائي للرقابة القضائية المجراة على نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن الأول كان الإطار الأكثر ملائمة بينما كان الثاني إطار منقوصا. كما كشفت عن محتوى الرقابة، فالمقصود بمحتوى الرقابة مجالها وسلطات القاضي عند ممارستها وقد أقرت المحكمة الإدارية اتساع رقابتها على النزاعات المتعلقة بالنتائج الانتخابية سواء من حيث شمول وامتداد هذه الرقابة على جميع المراحل المكونة للعملية الانتخابية، أو من حيث تمتع القاضي بسلطات كاملة عند ممارسة الرقابة. وختاما فإن المحكمة الإدارية بوصفها قاضي النتائج اعتبرت في كل القضايا التي تعهدت بها والتي أجرت فيها هذا المستوى الثالث من الرقابة إن الفارق بين عدد الأصوات التي تحصلت عليه القائمة المستفيدة من الاخلالات، وتلك التي تحصلت عليها القائمة المستفيدة من الاخلالات إضافة إلى الفارق بين عدد الأصوات التي تحصلت عليها القائمة المستفيدة من الاخلالات وتلك التي تحصلت عليها قائمة المدعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|