العدالة الانتقالية في تونس بين ضرورة المصالحة و هاجس الانتقام
| المصدر: | مجلة بحوث ودراسات قانونية |
|---|---|
| الناشر: | جمعية الحقوقيين |
| المؤلف الرئيسي: | القرقوري، معتز (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
تونس |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 37 - 59 |
| DOI: |
10.12816/0011463 |
| ISSN: |
4582-0330 |
| رقم MD: | 629510 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
56
| المستخلص: |
يبدو أن العدالة الإنتقالية يجب أن تحقق المعادلة الصعبة بين عدم الإفلات من العقاب وعدم التشفي وذلك لا يكون إلا بتحييد ملف العدالة الإنتقالية عن التجاذبات السياسية لأن السياسة، كما يقال، هي آفة العدالة . غير أن ملف العدالة الإنتقالية في تونس ظل رهبن التجاذبات السياسية وحتى صدور القانون المنظم للعدالة الإنتقالية جاء في خضم أزمة سياسية حادة واثر فضيحة ما يعرف بالكتاب الأسود الذي مثل تسريبه خارج إطار العدالة الإنتقالية ضربة موجعة لمسار العدالة الإنتقالية وهو ما أكده وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية نفسه. فالعدالة الإنتقالية هي عدالة إستثنائية بالأساس تقوم على فكرة الموازنة بين حق ضحايا الاستبداد في الكشف عن الحقيقة ومساءلة مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعاقبتهم وبين ضرورة طي صفحة الإستبداد والإنطلاق نحو بناء دولة ديمقراطية حقيقية تتسع للجميع . غير أن ذلك لا يكون ممكنا إلا من خلال فتح المجال أمام المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي الأليم. وقد عمل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على دسترة العدالة الإنتقالية صلب الفصل 148 من الدستور الوارد تحت باب الأحكام الإنتقالية من خلال التنصيص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية إتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن . إن إدراج هذه الأحكام صلب الدستور وتحديدا باب الأحكام الإنتقالية ليس له ما يبرره ويبدو أن الغاية منه ليست إلا محاولة تحصين بعض الحلول الاستثنائية التي جاء بها قانون العدالة الإنتقالية مثل رجعية القانون وعدم إمكانية الإحتجاج باتصال القضاء وهو منهج غير سليم ويشوه الوظيفة الأصلية للدستور. أن تونس تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في كشف الحقائق المؤلمة ومحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا ورد الإعتبار لهم قصد إعداد الأرضية الملائمة للمصالحة الوطنية وإصلاح المؤسسات والإنطلاق نحو بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية . أما التعامل مع العدالة الإنتقالية بمنطق الغنيمة من قبل البعض أو بمنطق التشفي والإنتقام من قبل البعض الأخر فانه سوف يقود حتما إلى تشويهها والحياد بها عن أهدافها السامية . إن "التجارة في العدالة الإنتقالية " سواء لغايات إنتخابية أو للأثراء على حساب المجموعة الوطنية تجارة خاسرة تماما مثل التجارة في المبادئ والقيم. |
|---|---|
| ISSN: |
4582-0330 |
عناصر مشابهة
-
العدالة الانتقالية معرفة الحقيقة وأثرها فى تحقيق المصالحة: دارفور نموذجاً
بواسطة: محمد، حازم عوض الكريم منشور: (2016) -
تجربة العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الربح العربي: قراءة في مسار الأنظمة القانونية لهيأة الحقيقة والكرامة
بواسطة: بوجعبوط، المصطفى منشور: (2018) -
العدالة الانتقالية في القانون الدولي
بواسطة: بوخاري، فاطمة منشور: (2020) -
كشف الحقيقة في التجارب الدولية للعدالة الانتقالية: المغرب وتونس نموذجاً
بواسطة: مبارك، هيا منشور: (2021) -
دور العدالة الانتقالية في تكريس حكم القانون وتوطيد مقومات المصالحة: قراءة في المقاربات النظرية المؤصلة للمفهوم
بواسطة: العويمر، الحسين منشور: (2023)
