المستخلص: |
مما لا شك فيه أن تعدد الآليات والنصوص القانونية المكرسة لحق التقاضي أمر محمود ويعتبر من المعايير المعتمدة لتصنيف الدول الديمقراطية واعتبارها دولة قانون ومؤسسات. ففكرة دولة القانون والمؤسسات لم تعرف كل هذا الرواج إلا بتركيز جملة من القيم والضمانات كما "أنه لا وجود لدولة قانون . . . في غياب حماية قضائية لحقوق الإنسان ( )". ويبقى أهم ضمان هو نزاهة وضمير القضاة. ولهذا فإن استقلال القضاء ونزاهته هما عنوان الفصل الرشيد في القضايا، ولهذا يجب أن يكون بعيدا عن أي شك أو فساد. ويمكن التفكير في إنشاء تخصصات أخرى للقضاة مثل مؤسسة قاضي الحريات على غرار القانون الفرنسي لتجنب الاحتفاظ بشخص أو إيقافه بشكل تعسفي. وهو أمر ممكن جدا في ظرف الجو العام السائد في بلادنا والذي يعكس انفتاحا مطردا على الحقوق والحريات خاصة منذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة.
|