ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة والتحكيم فى نزاع متعلق بعقد تضمن شرطا تحكيمياً وبندا لاختصاص محاكم الدولة : تعليق على القرار عدد 55607 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 13 أفريل 1999 فى مادة التحكيم الداخلى

العنوان المترجم: Conflict of jurisdiction between the jurisdiction of the state and arbitration in a dispute relating to a contract that contains an arbitration clause and an item for the jurisdiction of the courts of the state: Comment on the decision No. 55607 issued by the Court of Appeal in Tunis on 13 April 1999 in the internal arbitration
المصدر: حولية فقه القضاء التونسي
الناشر: كلية الحقوق بصفاقس - مدرسة الدكتوراه
المؤلف الرئيسي: الزغل، نادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 167 - 187
رقم MD: 933598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى بيان تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة والتحكيم في نزاع متعلق بعقد تضمن شرطاً تحكيمياً وبنداً لاختصاص محاكم الدولة: تعليق على القرار عدد (55607) الصادر عن المحكمة الاستئناف بـ "تونس" بتاريخ (13 أفريل 1999) في مادة التحكيم الداخلي. وانقسمت الورقة إلى جزأين، تناول الأول تثبيت المحكمة من وجود الشرط التحكيمي قبل البت في مسألة تنازع الاختصاص، وتضمن مراقبة وجود الشرط التحكيمي، ومراقبة شرط تمسك الطاعن بالشرط التحكيمي. وأكد الثاني على أن المحكمة تحيل الاختصاص إلى هيئة التحكيم، حيث نفت محكمة الاستئناف بتونس عن المحاكم العدلية اختصاص النظر بهذا النزاع المشمول باتفاقية تحكيم، بعد أن أصدرت قرار في الأصل قضى بنقض الأمر بالدفع الصادر لفائدة المستأنف ضده، ولكن بعد التثبيت من عدم منازعة الخصم في أن الكمبيالة محل نزاع اتفق طرفاه مسبقاً على اللجوء إلى التحكيم في مرحلة أولى، وبعد أن تأكدت من عدم اختيار الأطراف لأي محكمة عدلية أخرى للنظر في نزاعهم. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن بالرجوع إلى حيثيات القضية يتبين أن الدعوى التي وقع رفعها في قضية الحال اعتمدت فيها إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل (59)، وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والتي تتميز بصيغتها الأحادية أو الفردية، وبعدم حضور المطلوب أو المدين في طورها الابتدائي أمام المحكمة المتعهدة بالمطلب، فلا يمكنه الدفع بوجود الشرط التحكيمي إلا في الطور الاستئنافي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة