ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة حول القياس الكمي لمدى الالتزام بقواعد ومعايير حوكمة الشركات المصرية

المصدر: إدارة الاعمال
الناشر: جمعية إدارة الاعمال العربية
المؤلف الرئيسي: حسين، عادل حنفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 117
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: يونيه
الصفحات: 49 - 51
رقم MD: 62987
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى طرح رؤية بشأن مقياس كمي لدى التزام الشركات بقواعد معايير حوكمة الشركات وفقا للدليل المصري الصادر في أكتوبر 2005 انطلاقا من أهمية أن تكون تلك المعايير أداة تقيمية لجودة الإدارة وكفاءتها وشفافيتها. فلا شك أن أصدق الأدوات للقياس هي القياس الكمي على أساس موضوعي ويحمل مؤشرات ذات دلالات يسهل فهمها والتعامل معها، كما أنها تمثل حافز لتحسين الأداء والالتزام. لقد أصبحت هناك قناعة كاملة لدى كل المهتمين بالأعمال والاستثمار وجهات المتابعة والرقابة أن قواعد ومعايير حوكمة الشركات، وصلت إلى درجة من الأهمية التي تجعلها مطلبا أساسياً يتعين الاستناد اليه في تقييم جودة الأعمال والاستثمار والإدارة، وقد سعت جهات عديدة وبذلت جهود فائقة ومازالت هناك خطوات ينتظرها العالم في هذا الشأن، وقد تمخضت تلك الجهود عن وجود معايير وقواعد لحوكمة الشركات يتعين الالتزام بها وتطبيقها وصولاً إلى تحسين الأداء وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة والشفافية وغيرها من الأمور المرتبطة بحوكمة الشركات. وقد برز على الساحة وفى هذا السياق أهمية أن يكون هناك أداة يمكن عن طريقها قياس مدى الالتزام بمعايير وقواعد حوكمة الشركات بجانب ضرورة تحديد الجهة النوط بها اجراء مثل هذا التقييم، وتمثل الدراسة التي نحن بصددها محاولة لفتح مناقشة حول هذا الموضوع الذي نعتبره ليس سهلا، فوضع مقياس كمى لمدى التزام الشركات بقواعد ومعايير حوكمة الشركات. ومع ما يمكن أن يعقب الاعتماد على نتائج هذا القياس من تقييمات على قرارات استثمارية أو تمويلية أو اجتماعية أو خلافه. الأمر الذي يلقى عبئا كبيراً في اختبار ومناسبة أداة القياس واستحواذها على قبول مهني وعلمي ومن ثم فإن هذه الورقة هي اجتهاد شخصي في محاولة المشاركة بجهد فكرى في سبيل وضع إطار عام مقبول من الجهات المعنية بحوكمة الشركات.