| المستخلص: |
إن المنافسة من سنن الله و نزعة تدفع الشخص إلى بذل الجهد في سبيل التفوق فهي وسيلة التفوق في مجال قانون الأعمال و قد لازمت خاصة النشاط الاقتصادي. فالتنافس امر مرغوب في البيئة التجارية لما ينتج عنه بقاء الأصلح من حيث المعاملة و تقديم السلع الأكثر جودة و الأرخص سعرا. فمبدا حرية التجارة يتضمن الزاما مبدأ حرية التنافس من اجل ازدهارها و الظفر بحصة من السوق باتباع عدة أساليب مشروعة كالعمل على الحفاظ على جودة السلع والخدمات والسعي إلى تحديد أسعار تتناسب والقدرة الشرائية للزبون،، لكن يجب أن تكون هذه العملية التنافسية على أسس النزاهة والأمانة وأما اذا تجاوزت الأعمال التنافسية حدودها الطبيعية و اتصفت العملية بطرق غير مشروعة لتتحول إلى منافسة غير مشروعة مستعملين أساليب تتنافى و أعراف المهنة فهذا لا يجيزه القانون ولا التاجر المتضرر وله أن يرجع بالتعويض على من قام بالأفعال غير المشروعة. فالأصل حرية المنافسة القائمة على قواعد الشرف و الأمانة و مراعاة القوانين و الأعراف و العادات التجارية ، فان خروج المنافسة عن هذا كله يجعلها تصبح منافسة غير مشروعة و هنا لا بد من حماية المتضرر منها. و وسيلة هذه الحماية هي دعوى المنافسة غير المشروعة. فيشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون هناك منافسة أولا، ثم إن هذه المنافسة تتصف بغير المشروعة و أن يكون ثمة ضرر لحق أو سيلحق التاجر المنافس.
la concurrence est une situation de compétition économique qui se caractérise par l’offre par plusieurs entreprises distinctes et rivale de produits ou services que tendent en satisfaire des besoins équivalents avec pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle. L’action en vue de la sanction d’un acte de concurrence déloyale . est exercée sur le fondement de la responsabilité délictuelle régie par l’article 124 code civil algérien, l’exercice de cette action suppose une triple condition cumulative , premièrement l’existence d’une faute puis la survenance d’un préjudice et en fin l’existence d’un lien de causalité entre la faut et le préjudice .
|
