| LEADER |
02847nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0028691 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0005198
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بوطريكي، الميلود
|g Boutriki, Almiloud
|e مؤلف
|9 196007
|
| 245 |
|
|
|a تنزيل الفصل 133 من دستور 2011 : ضباب في المؤسسات
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2014
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 52 - 59
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الإشارة إلى تنزيل الفصل 133 من دستور 2011: ضباب في المؤسسات. أوضحت الدراسة أن ولوج المتقاضين إلى المحكمة الدستورية هو قرار مسطري يحيل بواسطته شخص إلى القاضي الدستوري بهدف مراقبته دستوريته، لذلك فالدفع بعدم الدستورية بمناسبة دعوى جارية أمام قاضي الدعوة الأصلية لا تعتبر دعوى مباشرة. كما لا تعتبر المسطرة المحددة في الفصل 133 من دستور 2011 دفعا بعدم الدستورية الذي يفترض أن القاضي المختص بالنظر في الدعوى الأصلية مختص أيضا بالنظر في المسألة الدستورية كما هو الحال في التجربة الأمريكية، وأشارت إلى أن المشرع الدستوري المغربي كان واعيا بالأهمية الحيوية للعدالة الدستورية في بناء دولة عصرية ديمقراطية. وتطرقت الدراسة في عرضها إلى فرعين هما، أما الفرع الأول بحث في تنزيل الفصل 133 من دستور 2011: المبررات الداعمة والشروط الممكنة. وأما الفرع الثاني فتناول تنزيل الفصل 133 من دستور 2011: المخاطر المؤكدة. واختتمت الدراسة إلى أنه إذا كان ولوج المتقاضي إلى العدالة الدستورية لم يكن موجودا قبل دستور 2011، فإن التنصيص عليه في دستور 2011 يشكل ثورة حقيقية إذ أن حماية الحقوق الأساسية أصبحت المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الدساتير
|a المحكمة الدستورية
|a المغرب
|a الرقابة الدستورية
|a القانون الدستوري
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 005
|l 021
|m ع21
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-021-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 630114
|d 630114
|
