ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفساد الإداري و المالي بين جهود المنظمات الدولية و واقع الجزائر العملي

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: زرزار، العياشي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أغسطس
الصفحات: 73 - 89
DOI: 10.12816/0006227
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630192
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: الفساد يعني الانحلال والتعفن والتلف وهو سوء استعمال موقع لمصلحة شخصية وهو انحلال الأخلاق وهو رشوة الموظف وهو سوء استخدام السلطة العامة لأغراض شخصية وهو إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص وهو أحد المعايير الدالة على غياب المؤسسة السياسية الفعالة وهو الاتجار بالوظيفة العامة والتعدي على المال العام وهو تعيين الأقارب والأصدقاء في مواقع متقدمة في الجهاز الوظيفي دون كفاءات ودون وجه حق، وهو ما يحتم البحث عن الآليات المناسبة لمكافحة الفساد في الجزائر عن طريق إيجاد هيئة وطنية جديدة لمكافحة الفساد تعطى صلاحيات كبيرة ، لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفاسدين والمزيد من هدر المال العام ، مع التأكيد على اعتماد الحصانة والاستقامة والرقابة الذاتية في مواجهة الفساد والتي عادة ما تغير من القيم والمعتقدات بعيدا عن حسابات الربح والخسارة وهذا ما يتفق مع النمو في الياباني الذي يؤكد على العوامل الناعمة (القيم والمبادئ والاتجاهات )، أي نقل مركز التأثير في مواجه الفساد من الجوانب الخارجية الفعلية إلى الجوانب الداخلية الذاتية الناعمة وبناءا على ما جاء في البحث يمكن صياغة بعض الاستنتاجات أبرزها ما يلي: 1- تعد الجزائر من أكثر البلدان في العالم من حيث تفشي الفساد نتج عنه هدر واسع للثروة ، يعود ذلك لمجموعة من العوامل أهمها: التحول الاقتصادي وتحرير السوق والخوصصة - قصور الأنظمة المحاسبية والرقابية - انخفاض أجور القطاع العام - العلاقات الاجتماعية والمحاباة - احتكار المناصب ، خرق القوانين بسبب عدم دقتها- الدعم السياسي والعادات والتقاليد. 2- تلقى عمليات مكافحة الفساد في السنوات الأخيرة قدرا كبيرا من الدعم والتأييد على المستويات العالمية والدولية والإقليمية إلا أن الاهتمام به مازال دون المستوى المطلوب في بلادنا. 3- لدى الجميع واجب أخلاقي لمحاربة الفساد لكن لا أحد يمكن أن يشن هذه المعركة وحيدا، ويجب أن تلتزم الحكومات أنفسها بأخذ الخطوة الأولي في تقديم هيكل تشريعي وتنظيمي صلب يحظر الأعمال المرتشية وتتعامل بصرامة مع جميع الذين يرتكبوها. 4- ضعف الشعور بالمسؤولية الوظيفية لدى مسوؤلي الأجهزة الإدارية وهم يتعاملون مع المشاريع الأساسية التي تهم الناس ويكون اهتمامهم أكثر مع المشاريع السطحية ذات الربح السريع. 5- أدى انتشار الفساد الإداري والمالي إلى غياب الاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية مما أخل بحقوق الأجيل الحاضرة والأجيال المقبلة. 6- أثر الفساد على أداء القطاعات الاقتصادية وأنتج تداعيات اجتماعيه خطيرة على بنية المجتمع الجزائري فانخفض مستوى النمو الاقتصادي وأضعف المناخ المناسب للاستثمار وارتفعت تكلفة المشاريع.

ISSN: 2336-0615