ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية و مدى تحفيزها للنشاط الاستثماري الخاص

المصدر: شؤون فلسطينية
الناشر: منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
المؤلف الرئيسي: محمد، رسلان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالكريم، نصر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع248
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: ربيع
الصفحات: 60 - 82
رقم MD: 630201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: عانى النشاط الاستثماري الخاص في فلسطين، منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 شأنه في ذلك، شأن كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، من السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي هدفت إلى تهميشه والحيلولة دون قيامه بأي دور تنموي في الأراضي الفلسطينية. وقد تمثل جزءٌ كبير من هذه السياسات والإجراءات في فرض معدلات ضريبية مرتفعة على الإنتاج، من أبرزها ضريبة الدخل التي وصلت إلى ما نسبته 38.5%، فضلاً عن تقويض فرص الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني من خلال حرمانه من كافة أشكال التمويل المصرفي، ومن خلال عزله عن محيطه العربي والإسلامي أيضاً. وقد حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية تحرير القطاع الإنتاجي والنشاط الاستثماري بعامة من معدلات الضرائب المرتفعة، حيث صدر قانون ضريبة الدخل الأول رقم"17" لسنة 2004، ثم قانون ضريبة الدخل المعدل رقم "2" لسنة 2008. وقد هدف القانون الأول والقانون المعدل إلى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما القطاع الإنتاجي، وذلك بتخفيض معدلات ضريبة الدخل إلى 15%، كأعلى نسبة على دخل الشركات والأفراد. إلا أن موضوع ضريبة الدخل في الآونة الأخيرة اكتسب أهمية خاصة في ظل التعديلات التي وردت في القانون المعدل رقم "8" لسنة 2011، ولا سيما تلك التي طرأت على المادة 16/5 الخاصة بالشرائح والنسب الضريبية للأشخاص المعنويين "الشركات"، والتي بموجبها تم رفع معدل ضريبة الدخل إلى ما نسبته 30 %، الأمر الذي يعني زيادة العبء الضريبي على الشركات. وقد ترتب على التعديلات الواردة في القانون المعدّل الأخير اعتقاد لدى أوساط واسعة من القطاع الخاص الفلسطيني بأن تلك التعديلات ستمثل عائقاً كبيراً أمام أداء ذلك القطاع. إن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد أثر السياسات الضريبية الفلسطينية على النشاط الاستثماري الخاص في فلسطين ومدى انسجامها مع احتياجات القطاع الخاص الفلسطيني ومدى تحفيز هذه السياسات لهذا القطاع الحيوي. \