ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضايا البيئية في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: قطاط، خديجة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 102 - 111
DOI: 10.12816/0006246
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630352
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على القضايا البيئية في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف. وقُسمت الدراسة إلى مطلبين. تطرق المطلب الأول إلى سمو مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف على المتطلبات البيئية، واشتمل على تأثير مبدأ الأمة الأولى بالرعاية على سياسات حماية البيئة، وأثر شرط المعاملة الوطنية على المتطلبات البيئية، وحظر القيود الكمية والمشكلة البيئية. والمطلب الثاني تطرق إلى مدى فعالية القواعد البيئية في ظل المبادلات التجارية الدولية، وتضمن أسبقية القواعد التجارية على القواعد البيئية، وضعف الاتفاقيات البيئية. وأكدت نتائج الدراسة على أن المصالح الاقتصادية تهيمن على العلاقات الدولية، مما يؤدي إلى انتهاك الكثير من حقوق الدول المالكة للموارد الطبيعية. واستحالة قيام مبادلات تجارية دون الاعتماد على الموارد البيئية، بمعني أن استغلال هذه الموارد بشكل سليم وبدون إلحاق الضرر بالبيئة، امر يصعب التحكم فيه. وقد ساهم غياب منظمة دولية للبيئة بشكل كبير في تغلب السياسات التجارية على السياسات البيئية، وتجاهل البعد البيئي في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء منظمة دولية للبيئة في إطار الأمم المتحدة من اجل إعطاء دفع سياسي عالمي لجهود حماية البيئة، مع إمكانية تحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى منظمة دولية حقيقية ذات طابع عالمي. والاهتمام بتحسين الأنشطة والمفاوضات الدولية بشأن القضايا التي تؤثر على العلاقات بين التنمية والتجارة الدولية والبيئة. وأن تكون مسألة حماية البيئة واجبا أخلاقيا لجميع المجتمعات البشرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة