| المستخلص: |
إذا ترامت أطراف الدولة وكثر شعبها حتم ذلك توزيع الاختصاص القضائي، وإنشاء محاكم متخصصة، حسب نوع المنازعة، لتسهيل سبل التقاضي بين الناس. والواجب احترام قواعد الاختصاص وعدم مخالفتها من الخصوم ومن القاضي، وقد وضع الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي وسائل لحماية الاختصاص النوعي. ومن أهم هذه الوسائل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية بوصفه وسيلة تحمي الاختصاص من غوائل الخصوم. وهذا البحث سوف يسلط الضوء الكاشف على هذا الموضوع من خلال استقراء النصوص الشرعية واستجلاء المواد النظامية المتعلقة به، وقد اقتضت الصناعة البحثية أن تنتظم خطة بحث هذا الموضوع في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. تناولت في التمهيد التعريف بعنوان البحث، وفي المبحث الأول توصيف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية وطبيعته، وفي المبحث الثاني حكم الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية، وفي المبحث الثالث شروط الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية، وفي المبحث الرابع أثار قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية. وقد زيلت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعض التوصيات المتعلقة بعنوان البحث.
If Trump parties to the state and many of its people necessitated the distribution of jurisdiction, and the creation of specialized courts, depending on the type of dispute; ways to facilitate litigation between people . And the duty to respect the rules of jurisdiction and lack of violating litigants and the judge has put the Islamic jurisprudence and legal system of Saudi pleadings and means to protect the specific jurisdiction . The most important of these means of payment not in front of the subject matter jurisdiction of commercial courts as a means of protecting the jurisdiction of the vicissitudes of opponents . This research will shed light on this matter detector, through extrapolation of religious texts and the elucidation of the regular articles on him, has required that the research industry is organized discuss this issue and pave the plan in three sections and a conclusion . Dealt with in the boot definition entitled search, and in the first section of payment not subject matter jurisdiction characterization in front of commercial courts and nature, and in the second part, the rule of payment not subject matter jurisdiction before the commercial courts, and in the third section payment terms not to subject matter jurisdiction before the commercial courts, and in the fourth section traces accept payment no specific competence in front of commercial courts. The conclusion decorated Find guaranteed the most important findings, and some of the recommendations relating to the title search .
|
