| LEADER |
03180nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0239241 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0006826
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 253654
|a صوالحي، محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a استثناء مدونة الأسرة شرط عدم التعدد من إمكانية المراجعة : خلفياته و آثاره
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2014
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 82 - 92
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف المقال إلى توضيح بعض الجوانب المرتبطة بموضوع مراجعة الشروط المقترنة بعقد الزواج مركزا على استثناء مدونة الأسرة شرط عدم التعدد من إمكانية لتعديله أو الإعفاء منه، حال استجداد ظروف ووقائع يصير معها الوفاء به مرهقا للزوج. وارتكز المقال على مبحثين. المبحث الأول بعنوان إقرار مدونة الأسرة إمكانية مراجعة الشروط، وتضمن مراجعة الشروط في الفقه المالكي ومراجعة الشروط في مدونة الأسرة. والمبحث الثاني بعنوان استثناء شرط عدم التعدد من إمكانية المراجعة. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها المقال تضارب مواقف المالكية بشأن مراجعة الشروط الإرادية بين الزوجين. واختيار مدونة الأسرة العمل بمذهب الحنابلة وتوسيعها من هامش الاشتراط بين الزوجين، قابله إقرار إمكانية تعديل الشروط أو الإعفاء منها. وفيما ذهبت إليه المدونة رعاية لمصلحة الأسرة وتماسكها. واستثناء شرط عدم التعدد من المراجعة مهما استجد من ظروف وتبدل من أحوال، قد يلحق بالزوج ضررا، ويجعله في حرج لا يطاق، مما ينعكس سلبا على العلاقة الزوجية، وما ينبغي أن يسمها من مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف. وعليه وما دام المشرع المغربي قد أقر إمكانية طلب تعديل الشروط أو الإعفاء منها، فعليه ألا يستثنى شرط عدم التعدد وأن يجعله كغيره من الشروط قابلا للمراجعة، شريطة أن يدلي الزوج بما يثبت قيام حالة الضرورة وما يدعيه من ضرر وأن كل ذلك طارئ غير متوقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a قانون الأحوال الشخصية
|a الأسرة
|a تعدد الزوجات
|a عقد الزواج
|a شروط الزواج
|a الفقه الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 007
|l 024
|m ع24
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-024-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 630385
|d 630385
|
