| المستخلص: |
شهدت السنوات الأخيرة تعاظم أهمية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بعد ما أثبتت علمية طريقة إعدادها واكتسبت مشروعيتها لدى الجهات الدولية المتنفذة في مجالي الحاسبة والرقابة حيث اعتمدها ما يزيد علي مائة دولة حتى الآن. وأسهم في نجمها سعي القائمين عليها الدءوب لمواكبة متطلبات العولمة والسوق المالية الدولية حيث لم يألوا جهدا من أجل إعادة كتابتها ومراجعتها حتى ترافق التطورات المتسارعة في مجال المال والأعمال. بالإضافة إلى المسوغات المنطقية السابقة ، هناك سبب سيأتي لإقبال الدول المتزايد على المعايير المحاسبية الدولية لا يقل أهمية هو الآخر ، ألا وهو رفضها للهيمنة المحاسبية المباشرة من طرف الدول الكبرى. إلا أن تحقق عدم تبعية الدول للاقتصاديات المهيمنة لن يتم إلا إذا ضمنت لها حضورا مناسبا في عملية إعداد المعايير المحاسبية الدولية. وهو ما حدا ببعضها إلى اعتماد هذه المعايير بصفة جماعية بعد أن رست صفوفها على المستويين الإقليمي و القاري ووحدت أنظمتها القانونية والاقتصادية . ولنا في الاتحاد الأوروبي والمجموعة شبه الإقليمية لدول وسط وغرب أفريقيا عبرة لذلك. وإنا لنتمنى على دول الاتحاد المغاربي أن تلتحق ، على قلب رجل واحد، بركب المتبنين. يكاد يجمع الأخصائيون في مجال توحيد الحاسبة على أن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية يقبل التراتبية بالنسبة للشركات حيث أنه ليس بنفس الاستعجال في الشركات صغيرة الحجم أو في المجموعات ذات النزعة العالمية . كما أن المنظمات الدولية ذات الاختصاص في مجال الحاسبة والرقابة تعترف بالتنوع الكبير الحاصل في المنظومات القانونية والثقافية و الاجتماعية لمنتسبيها. لذلك تكفل لها حق مراعاة خصوصيتها أثناء اعتمادها للمعايير المحاسبية الدولية وإعداد برامج التكوين والتدريب.
Un intérêt grandissant a été porté ces dernières années aux normes IFRS en raison de la scientificité qui a caractérisé le processus de leur préparation et de la légitimité acquise au fil des ans auprès des autorités compétentes en matière comptable et de contrôle. Plus de 100 pays à travers le monde les ont définitivement adoptées. Ce succès s’explique en grande partie par l’effort inlassable fourni par l’IASB dans le dessein de répondre aux exigences de la globalisation des échanges commerciaux et des marchés financiers internationaux, et ce à travers la révision des normes et leur réadaptation à l’évolution rapide des affaires et aux mouvements transfrontaliers des capitaux. Un autre motif et non des moindres, vient s’ajouter aux raisons évoquées ci-dessus: c’est celui de la souveraineté des Etats. En effet, en adoptant les normes IAS/IFRS, les pays s’affranchissent de l’hégémonie directe des grandes puissances en matière de normalisation comptable. Mais l’inféodation sur le plan comptable, d’un pays sera à la mesure de sa participation de manière active à l’élaboration des normes comptables internationales. C’est justement pourquoi des ensembles régionaux ou continentaux ont coordonné leur convergence avec les normes internationales après avoir pris soin d’unifier leurs systèmes juridiques et économiques pour se présenter en ordre de bataille. Nous pouvons citer à cet égard les expériences de l’Union européenne et de l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et nous formons le voeu de voir les pays de l’UMA suivre leur exemple. Il est communément admis qu’une hiérarchisation peut être adoptée dans le processus de convergence avec les normes de l’IASB. C’est ainsi que la priorité peut être donnée aux entreprises à vocation internationale qui sont amenées à lever des fonds sur le marché des capitaux. De même, les institutions internationales admettent la grande diversité des systèmes culturels, légaux et sociaux des pays et leur reconnaissent le droit de tenir compte de ces spécificités lors de l’adoption des normes IFRS et de la préparation de leurs programmes de formation et de perfectionnement.
|
