ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التشريعات الغابوية بالمغرب ودورها في المحافظة على الملك الغابوي

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بوهلال، عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 46 - 52
DOI: 10.12816/0007316
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630441
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التشريعات الغابوية بالمغرب ودورها في المحافظة على المُلك الغابوي. وأوضحت الدراسة أن المُلك الغابوي بالمغرب كان يخضع قبل الاستعمار للأعراف والتقاليد الجاري بها العمل على الصعيد المحلي. ونظرا لأهمية الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تلعبها الغابات بالنسبة للمجتمع وجهت أول دورية 1912 إلى العمال والقياد والقضاة للحفاظ على الغابات ومنع استغلالها. وارتكزت الدراسة على مبحثين. الأول بعنوان التشريع الغابوي المغربي واشتمل على ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابة واستغلالها، ظهير 20 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي. والمبحث الثاني بعنوان مسطرة التحديد الإداري للمُلك الغابوي واشتمل على التعريف بالمسطرة، تقديم الطلب وإشهاره، إجراءات التحديد الخاصة بالعقار والمصادقة النهائية على الطلب. وأظهرت الدراسة أن للمُلك الغابوي أهمية كبيرة حيث لعب أدوارا اقتصادية واجتماعية بيئية هامة، فهو يوفر المواد الأولية الخام المستعملة في عدد من الصناعات كالفلين والورق والفحم والنجارة. كما أن عدد من الأسر تقوم باستغلال الملك الغابوي أما عن طريق الرعي أو الكراء أو الحرث، وهو بالإضافة لذلك يساعد على تلطيف الجو وتنقية الهواء وخلق مناخ طبيعي يساهم في تساقط الأمطار والمحافظة على التربة من الانجراف. وأكدت نتائج الدراسة على أهمية الحفاظ على المُلك الغابوي وتحديده تفاديا لما يمكن أن يطرأ بشأنه من منازعات مع الأفراد، وبالتالي دمج هذا المُلك ضمن خانة العقارات الأكثر إنتاجية لخلوها من النزاع، ولتحقيق هذه الغاية فقد أوجد المشرع مسطرة خاصة لتحديد هذه العقارات سميت بمسطرة التحديد الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة