ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاقتصاد المقدسي تدهور مستمر وتنمية بعيدة

المصدر: شؤون فلسطينية
الناشر: منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
المؤلف الرئيسي: قرش، محمد خضر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع253,254
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: خريف
الصفحات: 84 - 97
رقم MD: 630448
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: واجه الاقتصاد المقدسي بمؤسساته المختلفة بالعقود الستة الأخيرة ،5 صدمات قوية ورئيسة، أثرت سلبا على النمو الاقتصادي فيها، وسحبت نفسها على المجــالات الاجتماعية والثقافيةً والمرافق. وهــذه الصدمات هي: صدمة 1948 وانســلاخ الجزء الغربي من المدينة بكل ما كان يمثله من ثقل مالي وموارد وصناعة وتجارة ومواصلات ففيه كانت تتركز المصارف والشركات الكبيرة والبلدية والمقرات الإداريــة. أمــا الصدمة الثانية فكانت عــام 1967 حينما احتلت إســرائيل الجزء الشرقي منها وباتت مدموجة قســريا مع القدس الغربية وتحت سلطة الاحتلال الكاملــة .والصدمة الثالثة كانت بانطــلاق الانتفاضة الأولى عام 1987 والرابعة كانت في الانتفاضة الثانية في خريف عام 2000 والخامسة كانت في إقامة الجدار العنصــري والــذي عزلها كليا عن بيئتهــا وحاضنتها الفلســطينية. ومن الجدير ذكره في هذا الســياق أن بعض الصدمات اســتمر تأثيرها السلبي لعدة سنوات؛ (الانتفاضتان الأولى والثانية)، والبعض الآخر ما زال تأثيره مســتمرا وضاغطا على اقتصادها (الجدار العنصري). فالاقتصاد المقدســي يعتمد بشكل كبير على المدن والقرى والبلدات المجاورة له. فقوته مســتمدة من كونه مركزا لاســتقطاب وجذب المســتثمرين ومحورا رئيســيا للطرق والمواصلات وممرا بين شــمال وجنوب الضفة .وبإقامــة الجدار العنصري فصلت إســرائيل وأنهت علاقــة القدس ليس كمحطة مواصلات أساسية، لا بد من المرور منها وعبرها، وإنما شطبتها عمليا من الخارطة الاقتصادية الفلســطينية بغرض إضعاف اقتصادها. لقد حاول المقدسيون كثيرا بعد كل الصدمات المشــار إليهــا إعادة التكيف مع إفرازاتها ونتائجها الســلبية ممــا أضعف من قدراتهم الذاتية على التصدي للمخططات الإســرائيلية. فالجدار أكبر من قدرتهم على إزالته والإجراءات القاســية والمجحفة التي تتخذها سلطات الاحتلال أثقلــت كواهلهم ولم يعودوا قادرين على مواجهتها بمفردهم. فلم يكن ســهلا على اقتصاد المدينة أن يواجه 5 صدمات رئيســة في ســتة عقود ونصف بمعــدل صدمة كبيرة كل 13 عامــا. ومما يزيد الأمر تعقيــدا أن المدينة لم تنل ولم تســتفد من الطفرة التنموية التي شــهدتها الضفة في الأعوام الأربعة الماضية (2008 -2011). لقد أضعف كل ذلك من قدرات اقتصادها وخاصة بعد أن أصبحت حبيســة مســار اقتصادي هش وحصار ظالم. إن عودة الانتعاش لاقتصاد القدس يتطلب وضع استراتيجية تنموية واسعة ودعم قدراتها على الصمود ليس لمواجهة سياسات الضم والإلحاق الإسرائيلية وإنما لتثبيت المقدسيين في مدينتهم وتوفير كل وســائل الدعم لهم كحد أدنى. فبعد 20 عاما من توقيع اتفاقية أوســلو و46 عاما من الاحتلال لم تحصل القدس لا على الاهتمام الذي تستحقة كعاصمة ولا تدعيم اقتصادها بعد أن سلخ الاحتلال أجنحتها وكل مقومات الصمود والتطور .أوليــس من الملفت للنظر أن تخلو موازنة الســلطة الوطنية مــن أي بند لتنمية وتطوير اقتصاد القدس أوليس غريبا أيضا أن لا تزيد ما تنفقه الســلطة الوطنية على دعم القدس عن 3% من الموازنة العامة، مخصصة معظمها لنفقات المحامين وإدارة الهدم الذي تتولاه بلدية الاحتلال. لقد فشــل القطاع الخاص في الاستثمار في المدينة لأســباب كثيرة وهذا هو ما يحزن ويســبب خيبات الأمل للمقدسيين .وختامــا فلا الســلطة ولا القطاع الخاص اســتطاعا العمل معــا لتطوير وتنمية اقتصاد المدينة. مما يتركها ضعيفة وغير قادرة على الصمود وتثبيت الوجود.