ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجراءات المسطرية لزواج القاصر و المغاربة بالخارج ومسطرة الزواج المختلط

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الخرواع، عماد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 69 - 81
DOI: 10.12816/0007318
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630485
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة عرض الإجراءات المتعلقة ببعض أنواع الزواج المنصوص عليها ضمن مقتضيات مدونة الأسرة، وبالتحديد مسطرة زواج القاصرين والمغاربة بالخارج ومسطرة الزواج المختلط. وارتكزت الدراسة على مبحثين. الأول بعنوان الإجراءات المسطرية لزواج القاصرين، واشتمل على مفهوم الإذن بزواج من لم يبلغ أهلية الزواج، والإجراءات المتعلقة بزواج القاصرين. والمطلب الثاني بعنوان الإجراءات المسطرية لإبرام عقود الزواج المختلط وزواج المغاربة المقيمين بالخارج، وأشتمل على تعريف الزواج المختلط في التشريع المغربي، إجراءات توثيق عقد الزواج المختلط، زواج المغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت الدراسة أن مسطرة زواج القاصرين تتميز بتعقيدات وإجراءات لا تتوفر في باقي أنواع الزواج الأخرى وذلك راجع إلى حساسية أطرافه وباقي نصوص المشرع لحمايتهم من كل ما قد يمس كرامتهم ويضر حقوقهم. وأظهرت الدراسة أن ما يخص الزواج المختلط قد نظمه المشرع المغربي من خلال الظهير الشريف الصادر في 4 مارس 1960، وأورد فيه اربع قواعد يجب إتباعها لاعتبار عقد الزواج المختلط المبرم في المغرب صحيحا وهي إبراز العقد أمام ضابط الحالة المدنية، أو أمام عدلين منتصبين للإشهاد، واحترام عقد الزواج المختلط وكل الشروط التي تفرضها مدونة الأسرة، ووجوب احترام المبادئ الدينية المستقرة والمتعارف عليها إذ يمنع بشكل قطعي إبرام زواج مغربية بأجنبي غير مسلم، خلافا لما كان عليه الأمر في عهد الحماية، حين كانت المحاكم المغربية تبارك هذه الزيجات المختلطة. وأكدت نتائج الدراسة على أن كل زواج مختلط أُبرم بالمغرب قبل الظهير المذكور وروعي فيه المبادئ المُضمنة في مدونة الأسرة الخاصة بالزواج المغربي يعتبر زواجا صحيحا مرتبا لكافة آثاره القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615