ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفتر العقاري في النظام القانوني الجزائري

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: جبار، جميلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 16 - 30
DOI: 10.12816/0008278
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630506
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى مناقشة موضوع بعنوان "الدفتر العقاري في النظام القانوني الجزائري"، حيث تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني، الذي يعتمد أساسا على العقار عكس ما هو عليه نظام الشهر الشخصي الذي يعتمد على الشخص المالك وليس العقار المملوك. وتضمنت الدراسة عدة عناصر، ناقش العنصر الأول مفهوم الدفتر العقاري من خلال تعريف الدفتر العقاري، وإعداد الدفتر العقاري، وتسليم الدفتر العقاري. تناول العنصر الثاني طبيعة الدفتر العقاري، من خلال التعرف على الدفتر العقاري قرار إداري، والدفتر العقاري ليس بقرار إداري. وأبرز العنصر الثالث حجية الدفتر العقاري، من خلال التعرف على الحجية المطلقة للدفتر العقاري، والحجية النسبية للدفتر العقاري. وأوضح العنصر الرابع الجهة القضائية المختصة بإلغاء الدفتر العقاري، واشتمل على الجهة القضائية المختصة بالإلغاء، وشهر دعوى الإلغاء. واختتمت الدراسة بأن الدفتر العقاري باعتباره سند إداري يثبت حق الملكية والحقوق العينية العقارية إلا ان هذا السند لم يعترف له المشرع بالحجية المطلقة التي تشكل دعامة من دعائم نظام الشهر العيني، بل كرس له حجية نسبية، إذ يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري وإن كانت جهات القضاء سواء العادي أو الإداري قد اختلفت حول المسألة، فمنهم من اعتبره ذو حجية مطلقة ومنهم من أقر بالحجية نسبية. وقدمت الدراسة عدة اقتراحات، ومنها تعديل نص المادة 16 من المرسوم رقم 76/63 بتحديد آجال سقوط الدعوى القضائية لكي يكتسب الدفتر العقاري الحجية المطلقة في الإثبات، وإدخال تكنولوجيا الإعلام والاتصال عن طريق رقمنة الحفظ العقاري بشكل عام وصدور دفاتر عقارية رقمية تستند إلى سجل عقاري رقمي وكذا بطاقات عقارية رقمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615