المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن معاني الشرعية والمشروعية والشرعنة. وجاء البحث في عنصرين. أشار العنصر الأول إلى بيان ماهية الشرعية من حيث التعريف، والتصنيف الفيبرى للشرعية، وأسس "الشرعية". كما تحدث العنصر الثانى عن تحولات مفهوم "الشرعية" من حيث "السيادة الشعبية" إلى " دولة القانون، ومن" دولة القانون " إلى " الشرعية الديمقراطية" من حيث مبدأ المشروعية-الخضوع لحكم القانون، ومبدأ الشرعنة. واختتم البحث بأنه إذا كانت الشرعية تنبع من الثقة التي تمنحها مختلف الشرائح الاجتماعية للنخبة القائدة، فإن المشروعية تحدد بشكل مباشر العلاقات القائمة بين القيادة والخضوع، وهو الأمر الذي يثبت أن المشروعية تحدد بشكل مباشر العلاقات القائمة بين القيادة والخضوع، وهو الأمر الذي يثبت أن المشروعية هي الصيغة القانونية للخضوع. كما توصل البحث إلى أن المشروعية التي تصرفت باسم القانون، تعد ظاهرة قانونية، بينما تعتبر" الشرعية" ظاهرة سياسية وليست قانونية، كما أن ظاهرة الشرعنة تلخصت في مجموع الإجراءات التي سعت لإكساب الشرعية بطريقة قهرية عبر مسلسل من الإجراءات يجعل من هذه الظاهرة مرغوبا فيها بعمل القوة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|