ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحرير قطاع الخدمات في مصر: تجربة خصخصة قطاع الاتصالات

المصدر: المؤتمر العلمي السنوي الدولي العشرون: صناعة الخدمات في الوطن العربي - رؤية مستقبلية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: رجب، أيمن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حنفي، خالد محمد (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2004
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 20
الهيئة المسؤولة: كلية التجارة - جامعة المنصورة
الشهر: أبريل
الصفحات: 1 - 19
رقم MD: 63076
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
المستخلص: يتسم الاقتصاد المصري بسيادة لقطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من 53% من القيمة المضافة (2003 CBE) وهذا الأمر في حد ذاته يماثل الوضع في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة. وقد يدل ذلك على أن هذه الدول الصناعية قد بدأت في خسارة ميزاتها التنافسية في السلع المصنعة على مستوى الأسواق الدولية، وذلك لحساب الدول حديثة العهد بالتصنيع. إلا أنه يمكن النظر إلى ذلك من زاوية أخرى، حيث نجد الآن التداخل الشديد بين ما هو سلعة وما هو خدمة، وقد نمت الخدمات الإنتاجية بشكل كبير الأمر الذي جعل الكثير في عالم اليوم يعتبر ذلك النوع من الخدمات جزءاً من نشاط الصناعات التحويلية. وبالتالي فإن الدول الصناعية ذات نسب الخدمات العالية؛ لا تعتبر متجهة إلى عكس التصنيع بل على النقيض من ذلك حيث تعتبر هذه الدول متجهة ناحية نوع جديد من التكامل التصنيعي العالمي. والزيادة النسبية لقطاع الخدمات في مصر يصاحبها نقص نسبي يف قطاع الصناعات التحويلية، علاوة على أن قطاع الصناعات التحويلية في مصر يتكون من قاعدة صناعية ضيقة نسبياً مصحوبة بانخفاض معدل نمو الإنتاج وخاصة إذا ما قورن ذلك بدول أخرى مشابهة. وتزداد الصورة وضوحاً إذا لم نرتكن فقط على العموميات (مثل الاتجاه العام)، حيث نجد أن القيمة المضافة المتولدة من الصناعات التحويلية في مصر معتمدة بشكل كبير على الموارد الطبيعية وهو ما قد يمثل مشكلة مستقبلية فيما يخص استمرارية النمو. وذلك عكس الحال في كثير من الدول حديثة العهد بالتصنيع مثل كوريا وتركيا وإندونيسيا والفليبين، (2003 UNIDO,) حيث نجد أن تركيز القيمة المضافة للسلع المصنوعة في هذه الدول كان قائماً على المعدات والآلات الأمر الذي يعكس نوعاً من التصنيع يؤدي إلى تعظيم ثروة المعلومات الراسخة في البشر أكثر من كونه استخداماً لموارد طبيعية قابلة للنضوب والنفاد مثلما هو الحال في مصر. وإجمالا على الرغم من التخوف من التحرير في مجال الخدمات الذي قد يؤدي إلى مزاحمة ومنافسة المنظمات الأجنبية لتلك الوطنية، إلا أن الوضع بالنسبة لمصر أفضل من دول نامية كثيرة، لأن الخبرة المصرية أظهرت أن المنافسة الأجنبية يمكنها أن تساهم في رفع مستوى الخدمة دون تعرض المنتج الوطني للضياع. ولعل خبرة البنوك المصرية لدليل على ذلك، وتستطيع مصر أن تستفيد من إنتاج أسواق الخدمات الأجنبية لصادراتها وتمثل صناعة السياحة والنقل والمصارف والتأمين والمقاولات والاتصالات صناعات خدمية تصديرية يمكن أن يكون لها وضع متميز في الأسواق العالمية.