المستخلص: |
إذا كان مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ينهى الدول والمنظمات والهيئات الدولية عن التطرق أو مناقشة تلك المسائل، فإن مبدأ احترام حقوق الإنسان على العكس يأمر الدول والمنظمات الدولية بوجوب التدخل لأجل احترام هذه الحقوق والحفاظ عليها، ولو أدى ذلك إلى بحث الشئون الداخلية للدول ومناقشة أوضاعها المحلية، وتقييم معاملة الدول بالنسبة لهذه الحقوق ومعاقبة من ينتهكها، وهو ما يضع المبدأين في حالة تعارض والمشروعية الدولية في أزمة قانونية فعلية، وذلك ما سيجري بحثه في المطالب التالية.
If the principle of non-interference bin the internal affairs of states forbid states, organizations and international bodies for addressing or discussing these issues; the principle of respect for human rights on the contrary ordering states and international organizations should intervene in order to respect these rights and to preserve them, and if it leads to discuss the internal affairs of States, discuss also the local conditions, and the evaluation of treatment for these states rights and punish those who violate them. This which puts the two principles in case of conflicts and international legitimacy in the actual legal crisis. This what will be discussed in the following requests.
|