ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بدائل الأجر على خطاب الضمان المصرفى

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: السلمي، عبدالله بن ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 329 - 386
DOI: 10.12816/0016513
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 630830
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

130

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن" بدائل الأجر علي خطاب الضمان المصرفي". وتناول البحث عدد من المحاور الرئيسية وهي، المبحث الأول: تعريف خطاب الضمان المصرفي. المبحث الثاني: أنواع خطابات الضمان. المبحث الثالث: التكييف الفقهي لخطاب الضمان. المبحث الرابع: أخذ الأجرة علي خطاب الضمان وجاء فيه، أولاً: أخذ الأجرة مقابل نفقات الضمان، إذا كان خطاب الضمان مغطي، إذا كان خطاب الضمان غير مغطي، ثانياً: أخذ الأجرة مقابل الضمان " الالتزام المجرد" . المبحث الخامس: البدائل المعاصرة لأخذ الأجرة علي خطاب الضمان وجاء فيه، إصدار خطاب الضمان عن طريق تمويل العميل مبلغ الضمان، بذل المصرف جاهه لدي مصرف اخر لاستصدار خطاب ضمان لعميله، إصدار خطاب التزام سداد أو خطاب ائتمان. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن الضمان له عدة إطلاقات عند الفقهاء ليشمل ضمان العقود وهو:" الالتزام المقرون بعقد من العقود المالية"، وضمان المتلفات وهو:" عبارة عن تعويض مفسدة مالية"، والضمان الذي هو التزام الضامن بما لدي المضمون عنه. وأن خطاب الضمان يقوم على أساس عقد الوكالة، إذا كان خطاب الضمان مغطي بالكامل، وعلى أساس عقد الضمان، إذا كان خطاب الضمان غير مغطي. وأوصي البحث بأنه ينبغي مراعاة أنه لا يجوز للمصرف أن يجعل هذه الأجرة على المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان نوعاً من الاسترباح، الذي ربما يجعل قائمة الاجر علي خطاب الضمان في ميزانيات المصرف، بحيث تجعل أجرة المثل مربوطة بمبلغ الضمان، بل لابد أن يكون مبلغاً مقطوعاً مراعي فيه العمل والاجرة، والقيمة المثلية الحقيقية للخدمة التي سيبذلها المصرف فيما لو أنيطت بجهة مستقلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة