| المستخلص: |
هناك جملة من العوامل والأسباب الداعية إلى تفعيل التكامل بين دول المغرب العربي ومواكبة عصر التكتلات الإقليمية كضرورة للبقاء، ويبقى التكامل الاقتصادي بين هذه الدول أحد العوامل الرئيسية في تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي. وفي ظل هذا الوضع القائم يجدر بنا التساؤل حول مدى امتلاك الدول المغاربية لرؤية واضحة، وإستراتيجية لتسهيل تقاربها وتجمعها وتكاملها، وحول مدى مساهمة السياسات الاقتصادية المعتمدة في كل بلد مغاربي على تشجيع قيام تجمعات وتكتلات، وهل يمكن القول بأنها سياسات تتناقض مع التجمع والتكتل والتجمع والمشاركة. ويعتبر إقامة منطقة للتجارة الحرة بين دول المغرب العربي خطوة إلى الأمام في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين هذه الدول، خاصة في ظل ما تلعبه العلاقات التجارية الدولية اليوم في التقريب بين الدول، والمساهمة في إقامة تكتلات إقليمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.
There are many factors and reasons to reactivate integration between the Maghreb countries and keep up with the era of regional blocs, and remain economic integration an important factor in activating the Maghreb Union institutions. Under this status quo is worth wondering about the extent of owning Maghreb countries a clear vision, and a strategy to facilitate convergence and integration, and on the contribution of economic policies adopted in each Maghreb country to promote a clusters and clusters, or contradict the assembly and the integration and participation. The establishment of a free trade area between the Maghreb countries is considered to step forward in achieving the desired economic integration, especially in light of role of the international trade relations today, to meet the international economic challenges.
|
