ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار الإقتصادية والإجتماعية...>الوصف

الآثار الإقتصادية والإجتماعية لسياسة التحرير الإقتصادى

العنوان بلغة أخرى: Economic and Social Effects for the Policy of Economic Freedom
المصدر: أماراباك
الناشر: الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا
المؤلف الرئيسي: محمد، خالد عبدالعزيز حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع17
محكمة: نعم
الدولة: الولايات المتحدة الامريكية
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 103 - 120
DOI: 10.12816/0015454
ISSN: 2161-3621
رقم MD: 630870
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, science
مواضيع:
سياسة التحرير الإقتصادى | التثبيت الهيكلى | الدول النامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة التحرير الاقتصادي | التثبيت الهيكلي | الدول النامية | الفقر | Economic Freedom | Stabilization and Structural | Developing Countries | Poverty
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: The study examined the evolution of the concept of economic freedom in the economic theories as one of the economic policies that works to restructure weak economies, and how it relates to programs of stabilization and structural adjustment, adopted by the IMF and the World Bank. It also points to the economic circumstances in which this policy is applied in the context of economic reform programs, especially for developing countries and goals that can be achieved through the application of this policy. It examined the procedures and tools used by the policy of economic freedom to restructure the economy, and the arising social and economic impacts. It covered one of the most important aspects of economic reform programs and that's its freedom and transformation to a free market economy and the discharge of this on the economy and society, and how to address the implications of applying the concept of a free economy. The study represented a problem in what is the concept of economic freedom policy and how it has evolved over time and what are the most important policies and programs associated with this policy and how it applies in any particular economic conditions. The researcher followed in this study, the descriptive approach to describe the phenomenon and its definition and historical approach to see the evolution of it. He found that the application of economic freedom policy leads to the widespread poverty among segments of society and increase the proportion of the unemployed attributed to the implementation of the privatization policy, and to devote the notion of dependency and replacement of foreign capital instead of national capital. States must pursue the policies to face the effects of the application of this policy, which allow the private sector to play its role. State should only be an observer and director for economy, emphasizing on spending money on health, education, defense and security areas, which is the basis for the economic activity of the private sector.

تناولت الدراسة تطور مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي في النظريات الاقتصادية كواحدة من السياسات الاقتصادية التي تعمل علي إعادة هيكلة الاقتصاديات الضعيفة و ارتباطها ببرامج التثبيت والتكيف الهيكلي والتي يتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كذلك تشير الدراسة إلي الظروف الاقتصادية التي تطبق فيها هذه السياسة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في الدول النامية والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق هذه السياسة وتناولت الدراسة إجراءات وأدوات سياسة التحرير الاقتصادي لإعادة هيكلة الاقتصاد والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، وتأتي أهمية هذه الدراسة لتناولها أحد أهم جوانب برامج الإصلاح الاقتصادي وهي التحرير والتحول إلي اقتصاد السوق وإفرازات هذا التحول علي الاقتصاد والمجتمع وكيفية معالجة الآثار المترتبة علي تطبيق مفهوم الاقتصاد الحر وتمثلت مشكلة الدراسة في ما هو مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي؟ وكيف تطور عبر الزمن؟ وماهية أهم السياسات والبرامج المرتبطة بهذه السياسة ؟ وكيف تطبق وفي أي ظروف اقتصادية معينة يمكن تطبيقها وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي في وصف الظاهرة وتعريفها والمنهج التاريخي لمعرفة تطور الظاهرة وقد توصل الباحث إلي أن تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي تؤدي إلي انتشار الفقر بين شرائح المجتمع وزيادة نسبة العاطلين عن العمل نسبة إلي تنفيذ سياسة الخصخصة وإلي تكريس مفهوم التبعية إلي الخارج وحلول رأس المال الأجنبي محل رأس المال الوطني ويجب علي الدول وضح عدد من السياسات لمواجهة آثار تطبيق هذه السياسة، منها إفساح المجال للقطاع الخاص وتكتفي الدولة بدور المراقب والموجه للاقتصاد مع التأكيد علي دورها في الإنفاق العام في مجالات الصحة والتعليم والدفاع والأمن والذي يشكل القاعدة الأساسية للنشاط الاقتصادي ومحركا للقطاع الخاص.
ISSN: 2161-3621

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.