| المستخلص: |
المعالجات التشريعية للأغذية الملوثة، ليست كافية أحيانا لوجود النقص فيها وعدم إحاطتها للمستهلك بحماية كافية، وأحيانا أخرى لا تفي بغرضها للقصور والتلكؤ في تطبيقها، أو التضييق في الغرض الذي وضعت من أجله، مما أدى إلى أن يواجه المستهلك صعوبات كبيرة في الحصول على التعويض عندما يتضرر جراء تلك الأغذية الفاسدة، وتكمن هذه الصعوبات في إثبات الضرر الناجم عن الغذاء الملوث وعدم إثباته أحيانا، وأحيانا أخرى تكمن في مشاركه أكثر من شخص في توزيع الغذاء الملوث وبالتالي في إحداث الضرر، بحيث قد يتعذر التعرف على المسبب الرئيس له، وطورا قد تسهم الحكومة بخطئها في إحداث الضرر الناشئ عن الغذاء الفاسد، كترخيصها لشركة معينة في إنتاج منتجات معينة أو فاسدة، ثم يتبين فسادها. حاول هذا البحث أن يبين تلك الصعوبات المتعلقة بالمخاطر الصحية التي يتسببها الغذاء الملوث، وذلك بالاهتداء إلى الحلول التشريعية في هذا المجال، وتحليل المناقشات الفقهية بصدده، بأمل الوصول إلى اختيار وترجيح الأمثل منها.
The legislative solutions of contaminated food is not sometimes sufficient because of shortages in providing customers with necessary protection, and sometimes the problem is related to the proper enforcement or to limitation in the purpose for which such legislative solutions were designed. In addition, the participation of more than one person or party in distributing the contaminated food making it difficult to identify the primary reason for the contamination because there are more than one participant. The government is, sometimes, responsible for the damage inflicted by authorizing some companies to produce contaminated food. This study tries to identify the difficulties related to the health issues these bad food can cause based on the relevant legislative solutions and examining the jurisprudential discussions with respect to the subject to guide us to select the most suitable of them.
|
