| المستخلص: |
لقد كيفت السلطات النقدية بالجزائر ،النظام المصرفي مع التنظيمات الدولية ، و اعتبرت الرقابة المصرفية في إطار التعديلات التشريعية ليس تقيدا للنشاط المصرفي من قبل بنك الجزائر و إنما جزء من أهداف حسن إدارة و تسيير الجهاز المصرفي ، للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي و مراقبة البنوك والمؤسسات المالية لتطور مخاطرها، بالإفصاح المالي، نهدف من خلال هذه الورقة إلى تسليط الضوء على واقع ومفهوم الرقابة الاحترازية و أثرها على الصناعة المصرفية ، بفرض تطبيق قواعد الرقابة الاحترازية التي أصدر لجنة" بال "حول الرقابة البنكية و التي تضمنها الأمر11 المتعلق بالنقد - 04-10 المعدل و المتمم للأمر 03- 03 المؤرخ في 24 - و القرض و نظام بنك الجزائر 11 2011-05 المتضمن تعريف وقياس و تسيير و رقابة - 08 المؤرخ في 28 - خطر السيولة و النظام رقم 11 2011-11 المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية.
Le niveau de l’information demande aux banques peut être considéré comme une nouvelle mesure de rétorsion de la part de la banque d’Algérie , mais en fait il s’agit surtout d’aligner le système bancaire Algérien sur les règles en vigueur au niveau mondial voire sur les procédures prudentielles et surveillance de l’activité bancaire. A travers le renforcement du cadre réglementaire des autorités de supervision bancaire les banques et établissements financiers doivent considérer le contrôle prudentiel , comme un aspect essentiel permettant de s’assurer que l’ensemble, des risques sont circonscrits, dans le périmètre des normes relevant du dispositif prudentiel prônées, par le comite de BALE et contenues dans l’ordonnance du 10-04 relative a la monnaie et au crédit et aux règlements B A 11-03 relatif a la surveillance des risques interbancaire et No11-08 du contrôle interne des banques et établissements financiers.
|
