المستخلص: |
العقود والصفقات العمومية مناسبة للفساد بكل صوره وقد حاول المشرع الجزائري جاهدا إقرار قواعد للمكافحة ولعل أبرز تدخلاته صدور قانون مكافحة الفساد 06 - 01 الذي جرم العديد من صور الفساد في الصفقات أخطرها جريمة منح امتيازات غير مبرزة المعروفة بجنحة المحاباة التي تشكل اعتداء على المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية: حرية المنافسة، ومساواة المرشحين، وشفافية الإجراءات، لكن بطء القضاء الجزائي وتدخله بعد تنفيذ العقود والصفقات حذا بالمشرع إلى وضع وسائل وقائية يمكن استعمالها في مراحل مبكرة من إبرام العقود والصفقات ولعل الطعن الاستعجالي السابق موضوع المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08 – 09 أهم هذه الوسائل بالنظر إلى مجاله وتوقيته والصلاحيات الممنوحة للقاضي بموجبه لأنه يسمح للقاضي باتخاذ تدابير من شأنها أن تؤثر في العقد في حد ذاته والتي تجعل منه طعنا استعجاليا من نوع خاص ليكون بجد وسيلة فعالة للوقاية من الفساد في العقود والصفقات العمومية.
|