| LEADER |
03979nam a22002537a 4500 |
| 001 |
0029764 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0023276
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a بوشمة، خالد
|g Bouchemma, Khaled
|e مؤلف
|9 195868
|
| 245 |
|
|
|a إشكالية المرجعية فى تنظيم استثمار الملك الوقفى فى التشريع الجزائرى :
|b عقد المزارعة أنموذجا
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الجلفة
|c 2014
|g مارس
|m 1435
|
| 300 |
|
|
|a 65 - 75
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يتناول هذا المقال إشكالية المرجعية في تنظيم استثمار الملك الوقفي في التشريع الجزائري، وذلك أن المشرع الجزائري قد حدد هذه المرجعية في المادة 45 من القانون 07 -01 المعدل والمتمم للقانون رقم 91-10 المتعلق بالأوقاف في تطبيق مقاصد الشريعة في مجال الأوقاف، والتقيد بالكيفيات التي حددها القانون 07- 01 والتقيد بالأحكام القانونية غير المخالفة للقانون01-07. ولكن عند تفعيل هذه المرجعية بعناصرها الثلاث نصطدم أمام عدة معوقات عويصة، مما يحول دون استثمار الملك الوقف على أتم الوجوه. وللتدليل على صعوبة هذا التفعيل اتخذت عقدا من العقود التي اعتمدها المشرع الجزائري كأحد الأوعية العقدية للاستثمار، وهو عقد المزارعة، وتناولت ثلاثة مبادئ من مبادئ هذا العقد، والتي لم تتفق حولها أراء الفقهاء، ولا يمكن ترجيح راي على آخر لتساوي الأدلة، وهذه المبادئ هي: طبيعة عقد المزارعة، وبأي العقود المسماة التي يمكن أن يلحق بها، ولزومها، ومن يتحمل آلات العمل التي لا يبقى أثرها في الأرض بعد انقضاء المزارعة.
|d Cet article examine le problème de la référence dans l'organisation de l'investissement du wakf dans la législation algérienne , de sorte que le législateur algérien a précisé la référence dans l'article 45 de la loi 01-07 modifiée et complétée par la loi n ° 91-10 concernant Les objectifs de l'application de la charia dans le wakf en respectant les modalités exigées par la loi 01-07 , et les dispositions légales non contraires à la loi 01-07. , mais en activant ces trois éléments de référence, on se trouve confrontés par plusieurs obstacles, empêchant le bien investissement du wakf.. Pour démontrer la difficulté de cette activation j’ai pris une décennie de contrats approuvés par le législateur algérien qui est akd el mouzaraa. j’ai abordé trois principes de ce contrat , que les fukaha sont diffèrents sur , et qu’on ne peut pas sélectionner aucun avis compte tenu de l’égalité des preuves. Ces principes sont: la nature du contrat de mouzaraa, et de qu’els contrats peut étre jointe ? et qui endure les machines de travail qui ne restent pas en vigueur après l'expiration de terres agricoles
|
| 653 |
|
|
|a استثمار الملك الوقفى
|a استثمار الملك الوقفى فى التشريع الجزائرى
|a عقد المزارعة
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 004
|e Studies and Research
|f Dirāsāt wa abḥāṯ
|l 014
|m ع14
|o 0578
|s مجلة دراسات وأبحاث
|v 000
|x 1112-9751
|
| 856 |
|
|
|u 0578-000-014-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 999 |
|
|
|c 631087
|d 631087
|
