ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى الكفاية الدستورية والقانونية لمنع وقمع ومكافحة الإتجار بالبشر فى دولة الإمارات العربية المتحدة

المصدر: مجلة دراسات وأبحاث
الناشر: جامعة الجلفة
المؤلف الرئيسي: الشوابكة، محمد عبدالله أحمد خليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shawabkeh, Mohammad Abdullah Ahmad Khalil
مؤلفين آخرين: العرمان، محمد سعد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: جوان
الصفحات: 31 - 62
DOI: 10.35157/0578-000-015-002
ISSN: 1112-9751
رقم MD: 631173
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex, AraBase, EcoLink, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

182

حفظ في:
المستخلص: تجارة البشر تعد من أخطر الممارسات السلوكية ضد الإنسانية في العصر الحاضر، يمارسها أصحاب نفوذ من رجال المال والأعمال وفق أساليب إجرامية منظمة وتستعمل فيها وسائل وأساليب العنف والتهديد بكافة أشكاله لإرغام محلها من البشر على ممارسة الدعارة أو العمل القسري في أقسى الظروف التي لا تنسجم مع الكرامة الإنسانية، والقيم الأخلاقية حتى باتت تشكل مشكلة عالمية تؤرق المجتمعات والدول من خلال تهديدها لحياة وكرامة الملايين من ضحاياها من النساء والأطفال والعمال وغيرهم من الفئات الأكثر تعرضا للاستغلال والامتهان والاسترقاق، مما استدعى ضرورة التصدي لها من قبل المجتمعات الدولية لمنعها ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها. من هنا قضت العدالة الإلهية ومن بعدها التشريعات الوضعية أن يصان الإنسان وحقوقه وحرياته التي منحها الخالق له لكي يتمتع بها دون تفرقه أو تمييز أساسه اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي اعتبار أخر، مما يدل على أن حرية الإنسان وكرامته مصونه شرعا وقانونا. وكانت الشريعة الإسلامية أول من تصدى لها وتلتها التشريعات الدولية والوطنية، وخاصة إذا ما علمنا أنها جريمة عبر وطنية. وبما أن دولة الإمارات العربية قد اعترفت بوجودها بعد الانتقادات التي وجهت إليها من قبل الخارجية الأمريكية، إلا أنها كانت السباقة في التصدي لها دستوريا وقبل بروتوكول باليرمو في شأن مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، إضافة إلى إصدارها أول قانون خاص ومستقل في شأن مكافحة الإتجار بالبشر في العالم العربي رقم 51 لسنة 2006 للتصدي لهذه الجريمة. لقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى كفاية التشريعات الدستورية والعادية في دولة الإمارات العربية لمكافحة الإتجار بالبشر. وخلصت إلى مجموعة من التوصيات من شانها الحد من هذه الجريمة ومنعها ومكافحتها

Human trafficking is one of the most serious behavioral practices against humanity in the present era , practiced by the owners of the influence of businessmen in accordance with the methods of a criminal organization and used the means and methods of violence and smuggling threat in all its forms to compel them from humans into prostitution or forced labor in the harshest conditions that are not compatible with human dignity , and moral values even become a global problem to plague communities and nations through its threat to the lives and dignity of millions of victims are women and children, workers and other groups most vulnerable to exploitation and abuse and slavery , which necessitated the need to be addressed by the international communities to prevent , combat and punish the perpetrators. of here ruled divine justice and later legislation Positivism that safeguarded the human rights and freedoms granted by the Creator for him to enjoy it , without distinction or discrimination Kan, color, sex , language or religion or any other consideration , which shows that human freedom and dignity is preserved by law and . I came this study to demonstrate the adequacy of constitutional and ordinary legislation in the United Arab Emirates to combat human trafficking. The study found a set of recommendations that would reduce this crime and prevent and combat

ISSN: 1112-9751

عناصر مشابهة