| المستخلص: |
مع تطور المجتمع، ظهرت حدود القانون الحديث في تنظيم مظاهر حياة جديدة شديدة التعقيد. هذه المظاهر انبثقت من أسس مختلفة ومتعارضة في غالب الأحيان، زادها تعقيدا خضوعها لحتميات العولمة. فلم تتمكن دوغمائية القانون الحديث ولا جمود قواعده العامة والمجردة ولا طرق ضبطه التقليدية من تنظيم هذا الواقع المتشعب. لذلك، ظهر القانون بوجه جديد، سمي بقانون ما بعد الحداثة، قانون مرن، قادر على التكيف ومسايرة الواقع، رقم تشعب الظواهر التي تستدعي المعالجة القانونية. فاستعان هذا القانون بمنهاج جديد لضبط العلاقات بين الأفراد في المجتمع، سمي هذا المنهاج بالإجرائية. من ثمة، فإن الإجرائية تلعب دورين؛ الأول يسمح لها بتحليل التغيرات التي يشهدها القانون من حيث طبيعته، هيكله ووظائفه، الثاني يسمح لها بضبط العلاقات القانونية رغم تعارض الأسس التي تقوم عليها. وبهذا، تظهر الإجرائية كمؤشر لتتبع التحولات العميقة التي تشهدها الظاهرة القانونية من خلال نشوء قانون ما بعد الحداثة.
Avec l’évolution de la société, le droit moderne a montré ses limites à encadrer la complexité de nouvelles réalités, empreintes de logiques conflictuelles, aux fondements multiples, dans un environnement globalisé. Le dogmatisme du droit, ses règles rigides, ses méthodes de régulation traditionnelles se sont avérées inaptes à gérer cette complexité. Le droit postmoderne apparaît, par sa souplesse, son adaptabilité, la solution pragmatique qui garantit qu’aucune zone n’évolue en dehors du droit. La procéduralisation est la méthode qui permet cette contextualisation. C’est un nouveau mode de régulation qui encadre le processus d’élaboration et de mise en œuvre de normes juridiques et para juridiques, par le biais d’instances aux fonctions normatives avérées, dans le cadre de procédures formelles et substantielles qui en assurent la légitimité. C’est en cela que la procéduralisation apparait comme le paradigme d’un droit nouveau, celui de la postmodernité.
|
