ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Introduction à la protection des droits de l’enfant au sein de la Ligue des États arabes et l’Organisation de la Coopération Islamique

المصدر: مجلة الجنان لحقوق الإنسان
الناشر: جامعة الجنان - قسم حقوق الإنسان
المؤلف الرئيسي: Al Midani, Mohammed Amin
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 203 - 222
ISSN: 2412-0766
رقم MD: 631943
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: تناول الكاتب بالبحث جهود كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بخصوص حماية الطفل. حيث اعتمدت جامعة الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العربي عام 1983. ويتضمن هذا الميثاق ديباجة، و51 فقرة موزعة على 17 مبدأ، و6 أهداف، و16 وسيلة لتحقيق هذه المبادئ والأهداف، وبرنامج بغرض تطوير الطفولة وحمايتها في 9 نقاط، وأحكام نهائية في 3 نقاط. ولا ينص هذا الميثاق على أي آلية للحماية، وعلى الدول الأطراف فيه تقديم تقارير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. واعتمدت منظمة التعاون الإسلامي، من ناحية، (إعلان بشأن حقوق الطفل ورعايته في الإسلام) في عام 1994. وأكد هذا الإعلان على أهمية ماتم اعتماده محليا وإقليما ودوليا في مجال حماية حقوق الطفل، ودعى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وكذلك تنفيذ الأهداف الواردة في الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعام 1990. ولكن يبدو من مراجعة مبادئ هذا الإعلان وكأنه يتضمن مجموعة من المواعظ، أو يضمن مجموعة مبادئ عامة دون الاهتمام كفاية بالجوانب القانونية. واعتمدت هذه المنظمة، من ناحية ثانية، (عهد حقوق الطفل في الإسلام) في عام 2005. وتضمن هذا العهد أحكاما إيجابية، ولكن تطُرح عدة أسئلة بخصوص صياغة بعض مواد هذا العهد وفقراته. كما يكتنف الغموض أو عدم الدقة مواد وفقرات أخرى قد يفُهم منها أحيانا بأنها لا تعكس تسامح مبادئ الإسلام، حيث أن المساعدة والعون اقتصرت، في بعض الفقرات، على الأطفال المسلمين دون غيرهم من الأطفال. ويكمن ضعف هذا العهد في آليته. فاللجنة التي نص العهد على تأسيسها، ونقصد بها "اللجنة الإسلامية لحقوق الطفل" تتألف من ممثلي الدول الأطراف في العهد لا من الخبراء! كما لا يدخل في اختصاصها تلقي شكاوى حكومية أو فردية في حال انتهاك إحدى الدول الأطراف في العهد لأحكامه، ولا حتى دراسة تقارير تلزم هذه الدول بتقديمها إلى اللجنة. وتجتمع هذه الأخيرة كل عامين بهدف بحث "التطور الذي تم احرازه في تنفيذ هذا العهد."

وصف العنصر: أصل المقال منشور باللغة الفرنسية
ISSN: 2412-0766