المصدر: | مجلة الدوحة |
---|---|
الناشر: | وزارة الإعلام |
المؤلف الرئيسي: | الزنايدي، علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س8, ج85 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | نوفمبر/ محرم |
الصفحات: | 119 - 121 |
رقم MD: | 632479 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف المقال إلى دراسة موضوع بعنوان " الزبون الأول للتشكيليين". وأوضح المقال أن تونس شهدت منذ انتصاب الحماية الفرنسية سنة 1881 حركة تشكيلية مع تأسيس الصالون التونسي سنة 1894، والذي كان رواده خاصة من الأوروبيين وفئة قليلة من التونسيين. كما بين المقال أن هذا الصالون قد أرسي أسس الفنون التشكيلية في المشهد الفني والثقافي التونسي، كما هو الشأن للمغرب العربي والمشرق. وذكر المقال أن وزارة الثقافة تعد أول زبون القطاع التشكيلي وحتى السينمائي والأدبي والمسرحي والموسيقي، وقد رصدت ما قيمته مليون دينار لاقتناء أعمال فنية من الفضاءات الوطنية والأوراق الخاصة. وأوضح المقال أن ثلاثة جوانب تسهم في تفعيل السوق الفنية التونسية والتي تمثلت في: أولاً: الجانب الرسمي أو العمومي وتؤمنه وزارة الثقافة وبعض الوزارات والبلديات، وبعض معاهد الفنون الجميلة وتمثل ثلث السوق الفنية عموما. ثانياً: الجانب الخاص ويتمثل في مبيعات الأروقة الخاصة وفضاءات العرض التابعة لدور الثقافة والشباب والبلديات وتمثل ربع مداخيل السوق الفنية. ثالثا: السوق الموازية التي لا تخضع للأداءات المالية. وأشار المقال إلى قول منجي معتوق: بأن التعويل على الثقافة جعل السوق مرهونة أساسا باقتناءات الوزارة، والفنانون والاتحاد لا يستطيعون إيجاد حل لهذا التعويل. كما تناول المقال رأي خليل قويعة: بأن المجمعين يسيطرون على الميدان عبر شبكة علاقات خاصة، مع تغييب تام لدور النقد الفني. واختتم المقال ذاكراً رأي الفنان محمد العايب صاحب رواق " عين "، فإنه يري أنه لا يمكن إطلاق تسمية السوق على ما يروج بالبلاد التونسية لمحدوديته، ويضيف في تصريحه ل “الدوحة"، أن أصحاب قاعات العرض يعولون على علاقاتهم الخاصة، من جهة، وعلى الاعلام من جهة أخري، لضمان رواج المعارض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|