ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون فولكر وتقييد البنوك

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: غالب، عبدالقادر ورسمه (مؤلف)
المجلد/العدد: ع402
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مايو
الصفحات: 84 - 85
رقم MD: 633563
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال التعرف على قانون "فولكر" وتقييد البنوك. وأشار إلى أن (بول فولكر) هو الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) وكانت ولايته قبل (ألن غرينسبان) و(بن برنانكي). وأوضح المقال أن قانون فولكر يتضمن مبادئ معينة للسيطرة على مضاربات البنوك والحد منها، وبعد إقرار هذا القانون ستتم إضافة هذه المبادئ أو القواعد لقانون إصلاح المؤسسات المالية والبنوك الصادر في عام 2010. وتطرق المقال إلى أنه بموجب قانون فولكر والذي أقرته الجهات التنظيمية الإشرافية المختصة، ستفقد البنوك الأميركية القدرة الخاصة التي كانت تتمتع بها والتي تمكنها من المضاربة بمبالغ ضخمة من أموالها الخاصة (بعيدًا عن أموال العملاء) بغرض الحصول على أرباح وأموال طائلة. كما أشار المقال إلى القواعد الواردة في قانون فولكر، حيث أنها في مجملها تهدف إلى الحد من المخاطر الجسيمة التي ظلت المؤسسات المالية والبنوك تتعرض لها، وبكثافة في بعض الحالات، نتيجة لممارسة المضاربات الكبيرة بالرغم من وضوح المخاطر المتعددة التي تحف بهذه الممارسات وبما يعرض هذه المؤسسات المصرفية بل ويعرض كل النظام المالي للفشل. كما تحدث المقال حول أن قواعد فولكر ليست حديثة بل ظلت حبيسة الأدراج لفترة من الزمن ولم ينفذها تماما فولكر بنفسه ولا من خلفه، ولكن ما قاد إلى اللجوء إليها الآن ووضعها كقانون ملزم هو تجنب حدوث الأزمات المالية والخوف من تكرار تجربة "الصب برايم" التي عصفت بالبنوك الأميركية وبالعديد من المستثمرين في كل العالم. واختتم المقال بالإشارة إلى أن القواعد توسعت لتشمل منع البنوك من المضاربات وكذلك في الوقت نفسه تمنع البنوك من منح فوائد لحزمة من المتعاملين المستثمرين خاصة في حالة القيام بإجراء مضاربات تعتبر مخالفة للممارسات الصحيحة والأنظمة المتبعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018