ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهمية تقرير الخبير الجنائي...>الوصف

أهمية تقرير الخبير الجنائي

المصدر: الأمن والحياة
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: محمد، نهاد فاروق عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج33, ع386
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يونيو
الصفحات: 108 - 109
ISSN: 1319-1268
رقم MD: 633600
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاجراءات الجنائية | الاثبات الجنائي | الخبير الجنائي | التقارير الفنية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال التعرف على أهمية تقرير الخبير الجنائي. وأشار إلى أن أهمية تقرير الخبير في الدعوى الجنائية تبرز في إنه قد تثور في أثناء سير الدعوى مسألة فنية يتوقف عليها الفصل في الدعوى ولا يكون في استطاعة القاضي البت برأيه الشخصي فيها لأن ذلك يتطلب اختصاصًا فنيًا لا يتوافر في القاضي، كما أن القاضي ملتزم بأن يندب خبيرًا في ذلك ولا يجوز له أن يقوم بالخبرة المتطلبة من تلقاء نفسه ولا بناء على خبرته القضائية لانعدام الخبرة الفنية المطلوبة. وأوضح المقال أن سلطة المحكمة بخصوص تقرير الخبير تقيده عدة قيود ومنها، أنه ليس لها أن تعتمد على تقارير متناقضة لأكثر من خبير. وتطرق المقال إلى أن العلاقة القائمة بين القاضي ومهمة الخبير القضائي ليست علاقة تبعية بقدر ما هى علاقة تعاون تهدف إلى تسهيل تنفيذ مأمورية الخبير ورفع الحواجز التي تعترضه أثناء إنجاز المهمة المنوطة به. وتحدث المقال عن أن اختيار الخبير يستند إلى قدراته العلمية والفنية وتنحصر مهمته في إبداء رأيه في المسائل الفنية المحددة له من طرف القاضي ويتمتع باستقلال في إنجاز مهمته ولا يخضع في ذلك إلا لضميره المهني ومعلوماته الفنية، غير أنه رغم استقلاله يبقى معاونًا للسلطة القضائية التي انتدبته لمساعدتها مما يتوجب عليه التقيد بما ورد بقرار الانتداب دون الإدلاء برأي أو بيان في مسألة لم ترد في هذا القرار. وأوضح المقال أن الخبير يعتبر مستشارًا تقنيًا للمحكمة وهو المحلل لكثير من النقاط وهو الحاسم في مسائل لا يمكن للمحكمة أن تتخذ بشأنها قرار بدون الاهتداء والاعتماد على خبرته ومعرفته. واختتم المقال بالإشارة إلى أن تقرير الخبير له قدر كبير من الأهمية، فبناء عليه يكون مصير إنسان من الإدانة أو البراءة، بصفة خاصة إذا لم يكن هناك من الأدلة القدر الكافي الذي يقدره القاضي للفصل في الدعوى، وفي النهاية فالأمر كله يرجع إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1319-1268

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.