| المستخلص: |
هدف المقال إلى تناول موضوع بعنوان الاقتصاد العربي.. أي دور.. أي مكانة. وأشار إلى أن التطور الاقتصادي العالمي بالتزامن مع التكنولوجيا المعاصرة فرض إعادة تموضع جديد للاقتصاد العربي عمومًا بعدما أصيب أخيرًا بنكسات خطرة ولا سيما في دول المشرق العربي، أقل ما يقال فيها إنها تعيد الأمة العربية عمومًا 50 عامًا إلى الوراء ما لم يتم تداركها. وأوضح المقال أن "الضرورة الملحة" تدعو لإنقاذ الاقتصادات العربية إلى وجوب نشر الثقافة المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وإنشاء مؤسسات مخصصة ومستقلة تشرف على هذه المشروعات وتدعمها، وتنسق الجهود ضمن سياسة متكاملة للتنمية كبداية لإنقاذ البلدان العربية من البطالة الجامحة الذين يستطيعون العمل ولا يجدون عملا. وتطرق المقال إلى أنه للنهوض بالاقتصادات العربية، لا بد أن تقوم الاستراتيجيات على جملة من المبادئ التي من شأنها أن تفتح فرصًا متكافئة لمختلف شرائح المجتمع، وأن ترمي إلى تحسين مجتمعاتنا ومقومات تطوير الأجيال المقبلة. وتحدث المقال حول أنه ينبغي قيام اقتصاد عربي متكامل بين القطاعات الاقتصادية سواء في المشروعات المشتركة على صعيد البنية الأساسية من طرق واتصالات وسكك حديد والمياه والطاقة المتجددة أو على صعيد البنية المشروعات الإنتاجية في مجال الزراعة والصناعة وغيرها من النشاطات. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الدول العربية لا تزال تواجه تحديات الانتقال نحو الديموقراطية، وأنه يستلزم تفعيل التقارب العربي وبناء شراكات حقيقية تجسد التكامل الاقتصادي العربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
