المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن جدل اقتصادي حول تعميم ضبط القروض الاستهلاكية. تتبع المقال أسباب تعميم ضبط القروض الاستهلاكية عند اللبنانيين، ومنها دفعت بمصرف لبنان للتحرك تجنباً للتعثر في تسديد المستحقات، بعد أن أصبح للبناني أقساط شهرية مرتفعة، لاسيما في ظل الركود الاقتصادي الذي يمر به لبنان، وانعدام فرص العمل، وصرف عمال لديهم قروض شخصية أو قروض سيارات أو قروض سكنية أو بطاقات ائتمانية. كما كشف المقال عن تقلص مبيعات البيوت والسيارات، الذي أثر سلباً على النمو الاقتصادي خلال السنة القادمة. وقدم المقال ما جاء في توصية جمعية المصارف برفع الفائدة ضربة للقطاع الخاص وللاقتصاد اللبناني. وأبرز المقال أن المصارف تستشعر خطورة الوضع الحالي، لاسيما المرتبط بجاذبية لبنان للرساميل والتحويلات. واختتم المقال بالإشارة إلى أن يسبب هذا التعميم ركوداً في الأسواق:" على الفرد أن يعيش ضمن طاقته المادية، فالقروض هي تسهيلات تمكن الفرد من تلبية حاجاته الضرورية. لذا، لا يمكن ربطها بالحركة الاقتصادية ستتحرك من تلقاء نفسها عندما ترتفع ثقة المستثمر وثقة المستهلك. كما إن ثقة المستثمر وثقة المستهلك في لبنان اليوم تحتلان مستويات منخفضة جداً نتيجة للوضعين السياسي والأمني المترديين، وعندما يتحسن هذان الوضعان ستتحسن الحركة الاقتصادية من تلقاء نفسها". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|