ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القضاء في مراقبة دستورية ا...>الوصف

دور القضاء في مراقبة دستورية القوانين

المصدر: المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية - سلسلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الرفاعي، أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 1 - 14
DOI: 10.12816/0029405
ISSN: 1605-2579
رقم MD: 634804
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القضاء | الرقابة القضائية | المحاكم | الدستور
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التأكيد على أن مبدأ سمو الدستور من المبادئ الدستورية العامة، ويعني ذلك أن للدستور الصدارة والتقدم على سائر التشريعات الأخرى، ويجب أن يكون للدستور الاحترام والتقدير من جميع السلطات، وأكثر ما يجب احترام مبدأ سمو الدستور هو من قبل السلطة التشريعية، وهنا وأمام الطبيعة البشرية القابلة للخطأ فإنه يجب أن لا يترك للسلطة التشريعية مطلق الحرية في أن تسن ما تشاء من قوانين، بل يجب أن تتقيد هذه السلطة بحدود الدستور وعليها أن لا تنحرف في سلطتها التقديرية في التشريع. من هنا كان لابد من تحديد جهة قضائية مهمتها ردع السلطة التشريعية إذا ما خالفت الدستور أو انحرفت في سلطتها، وذلك من خلال إلغاء القوانين المخالفة للدستور مع ضرورة بيان أوجه المخالفة سواء في السلطة المقيدة أو التقديرية للمشرع.

The aim of this study is to ensure the su¬premacy of constitutional principles among other legislations. The constitution has to be respected by all authorities, especially by legislative ones, hence humans are prone to making mistakes, thus the parliament authority should be limited by the constitution. By consequence, a judicial direction must be invited to stop the legislative authority when abusing its power, by repealing laws that are in contrary with the Constitution, always with demonstrating the offense, committed in legisla¬tor discretion power.
ISSN: 1605-2579

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.