المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
---|---|
الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
المؤلف الرئيسي: | عثمان، أسامة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع411 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 146 - 147 |
رقم MD: | 634985 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان" أنسنة الاقتصاد لعقلنة الصراعات". وأشار المقال إلى أن العامل الاقتصادي تضاعفَ أثره بعد الأزمات الاقتصادية العالمية وبعد العولمة الاقتصادية التي قلَّلت من دور الدولة الرِّعائي، لصالح مزيد من الليبرالية الاقتصادية، فخفَّضت من فرص العدالة الاجتماعية. كما أشار إلى أن هناك نظريتين للاقتصاد وثالثة قد تتقاطع معهما، الأولى تلك التي لا تُعير المادة اهتماماً كبيراً، ولا المال والغنى، بل إنها قد تذهب إلى تسويغ الفقر وعدم التعامل معه كمشكلة تتطلّب حلولاً اقتصادية، والنظرة الثانية ترى في الماديات والأموال علامةَ النجاح الأولى ومقياس التفاضل الحقيقي، والثالثة ترى أن الغنى المادي له قيمة، فإن لم يُحصّل فمعنى وجود الفرد لم يُمسّ، وقيمته لم تُنتَقص، ولكن السعي له مطلوب على مستوى الفرد والمجتمع والدولة. وقدم المقال نقداً لكل نظرية من النظريات الثلاثة. وأكد المقال على أن إبعاد الدولة عن التدخّل في الحياة الاقتصادية وتجاهل البعد الاجتماعي تحت دعوى أن " السوق ينظِّم نفسَه بنفسِه " وأن كلّ أمرئ يأخذ بحسب إنتاجيّته ما هي إلا أوهام ستؤدّي إلى تدمير الاستقرار الاجتماعي الذي عرفته الدول الرأسمالية الصناعية في عالم ما بعد الحرب. كما أكد على أن ديمقراطية العولمة التي تنحاز بشكل مطلق للأغنياء هي المسؤولة عن كثير من مظاهر التوترات الاجتماعية المتصاعدة في مختلف أصقاع المعمورة، مثل العداء للأجانب في البلدان الصناعية المتقدمة، وتهميش الفئات المستضعفة وما ينجم عن ذلك من آثار نمو النزعة الشوفينية، ونمو الجريمة والعنف وانتشار المخدرات. واختتم المقال بأن الأوضاع الاقتصادية المتردية لعدد من الدول العربية تسهم في إشعال الأزمات، واستثارة التناقضات الطائفية التي تصبح للكثيرين في حالات ضعف الدولة، الملاذ الضروري على المستوي الاقتصادي والنفعي العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|