ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قضاء الديوانية 1921 : دراسة تاريخية وثائقية للواقع الإداري

المصدر: مجلة القادسية للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة القادسية - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الجابري، محمد هليل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 353 - 362
ISSN: 1991-7805
رقم MD: 635198
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "سلطت الدراسة الضوء على قضاء الديوانية 1912: دراسة تاريخية وثائقية للواقع الإداري. وتطرقت الدراسة إلى الوحدات الإدارية، حيث اضحى قضاء الديوانية في أواخر عام 1921 يدير وبشكل مباشر أربع نواحي (الدغاراة، عفك، الرميثة) إضافة شعبتي الشافعية والفوار بعد إجراء تغييرات على تبعية بعض الشعب. كما تناولت هيكلية الإدارة المحلية، فقد فرضت سلطات الانتداب البريطانية سياقات إدارية معينة لضمان سير الإدارة وتمكن الوجود البريطاني في العراق، فأضحى تعيين مستشار بريطاني في كل لواء ومعاون مستشار في كل قضاء سياقا إداريا واضحا في سير الإدارة العراقية بوصفة بديلا عن الإدارة العسكرية بريطانية المباشرة في عهد الاحتلال (1914 – 1920) وفي جميع هذه الحالات سجلت الإدارة المحلية ذات الصبغة العسكرية ظاهرة ملفتة حيث اعد الضباط السياسيون البريطانيون لتولي إدارة الألوية والأقضية بمساعدة موظفين عراقيين كشفت الدراسة عن الصلاحيات، حيث اعتمدت صلاحية الإدارة المدنية دون العسكرية على محدودية صلاحيات القائم مقام، إلا أنه منح أحقيته في تولية مدير الناحية مهمة وكالة الناحية لحين تعيين مدير لها وأحقيته في توكيل مديرية الناحية إلى مأمور شعبتهها (مأمور المالية) عند غياب مدير الناحية، وأحقيته في منح مأمور الشعب أجازه اعتيادية وتأشير انفكاكهم. وختاما ففي وحدة إدارية عراقية من قبيل الديوانية احتل مركز القضاء مكان الصدارة في توجيه الأحداث المحلية سواء تلك التي تتصل بالأشراف المباشر على شؤون الموظفين ومعالجة قضاياهم أو تلك التي تتعلق بمعالجة علاقات الإدارة المحلية مع بيئة عشارية من قبيل الديوانية تعتمدها السلطات المحلية في جباية الواردات المالية وسجلت لها أحداث الأمس القريب موافق مشرفة خلال ثورة عام 1920 العراقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1991-7805