ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر مخاطر الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: حالة الأردن

المؤلف الرئيسي: زريقات، نضال عدنان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رمضان، زياد سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 126
رقم MD: 635223
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل والمخاطر السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه للدولة التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية للأردن وبالتالي على قيام الشركات الأجنبية باستثمار أموالها في هذا البلد وعمل إطار يسهل عملية تقييم هذه المخاطر. وتتلخص مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة على الأسئلة التالية وبالتالي التعرف على العوامل المؤثرة في جذب (أو طرد) الاستثمار الأجنبي إلى (أو من) الأردن: 1- ما هي مخاطر الدولة المؤثرة على جذب الاستثمارات الأجنبية الحقيقية إلى البلد بشكل عام ومدى وجودها في الأردن بشكل خاص؟ 2- هل يوجد علاقة بين السياسة المالية التي تنتهجها الدولة في الأردن وحجم تلك الاستثمارات؟ 3- ما تأثير السياسات النقدية في الأردن خلال العقد الماضي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما يراها المستثمرون؟ 4- ما هي السياسات الحكومية للتجارة الخارجية في الأردن وهل نجحت في جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في الأردن؟ 5- ما تأثير معرفة قوانين التلوث وحماية البيئة والتقيد بها على جذب الاستثمارات الاجنبيه ألمباشره في الأردن؟ وقد تألفت منهجية الدراسة من مسارين يسيران بخطين متوازيين أحدهما ميداني يجري على مجموعة من الشركات الأردنية المشتركة التي يتم تمويل نشاطاتها بواسطة الاستثمار الأجنبي المباشر لمعرفة موقعها من البيئة الاستثمارية في الأردن ومعرفة عوامل جذب و/أو طرد الاستثمارات الأجنبية الحقيقية الموجودة فعلاً في الأردن. وقد تم ذلك من خلال استبانة وزعت على المدراء في تلك الشركات. والثاني نظري سعى لإلقاء الضوء على السياسات الاقتصادية والمالية بالأردن خلال فترة التسعينات وإلى وقتنا الحالي للوقوف على مدى ملاءمتها لتلبية احتياجات جذب الاستثمارات الأجنبية وذلك باستخدام الوثائق الحكومية المتوفرة والبحوث التي أجريت على الاستثمار في الأردن في الفترة قيد البحث. وقد جاءت معظم الدراسات السابقة (باستثناء دراسة العزام (1994)) لتركز على أثر الاستثمارات الأجنبية على اقتصاديات الدول المضيفة، ولكن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها جاءت تركز على مخاطر الدولة وأثرها على تدفق الاستثمارات الأجنبية الحقيقية المباشرة إلى الأردن، وجاءت هذه الدراسة في فترة هامه اتصفت ملامحها بالانفتاح الاقتصادي وانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة الأوروبية. وبالرغم من أن الدراسات العربية تطرقت بشكل أو بآخر إلى موضوع الاستثمار الأجنبي نجد أن الدراسة الحالية تعمل على توضيح مدى وأهمية عناصر مخاطر الدولة بتناولها لأهم العوامل السياسية والاقتصادية التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية إلى الأردن. وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: توضيح القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار للمستثمرين في جميع المجالات وتحديداًَ في السياسة المالية (أسعار الفائدة، والنظام الضريبي، والعملة وأسعار الصرف، والنظام القانوني المالي). 1. توضيح قوانين التلوث وحماية البيئة في الأردن. 2. استثمار حالة الاستقرار السياسي بإيضاح صورة الأردن وميزته على غيره فيما يتعلق بالأحداث الجارية في الدول المجاورة. 3. توضيح خصائص الاتفاقيات التجارية المعمول بها في الأردن. 4. زيادة مهارة العمالة الأردنية وتسهيل اختيار المستثمر للعامل الذي يريد (أجنبي أو محلي). 5. توضيح نظم العادات والتقاليد في الأردن وطمأنة المستثمر إلى عدم تعارضها مع أعماله. 6. تسهيل عمليات التفاوض مع المستثمرين، وإزالة البيروقراطية والفساد الإداري.