المستخلص: |
يحتل القطاع الصناعي في محافظة نينوي المرتبة الثانية من حيث الأهمية على مستوى القطر بعد العاصمة بغداد, ويمتاز أيضاً بالتنوع الصناعي من خلال تركز (6) ستة فروع تضم أنشطة صناعية متنوعة. وهذه ميزة إيجابية في مجال تطوير مستويات التنمية المكانية ضمن أماكن توطنها, ومن جانب آخر يعاني هيكل القطاع الصناعي في المحافظة من وجود تركز صناعي كبير كمي ونوعي للأنشطة الصناعية ضمن أماكن محددة تتمثل بشكل رئيس بقضاء الموصل الذي استحوذ لوحده على (83%) من إجمالي عدد المنشآت الصناعية الكبيرة في المحافظة البالغة عددها (47) منشأة لعام 2010, مقابل ضعف أو انعدام فرص الاستقطاب الصناعي ضمن المناطق الأخرى من المحافظة, حيث كان لضعف الجانب التخطيطي وفاعلية سياسات التوطن الصناعي وعوامل أخرى الأثر الكبير في عدم معالجة واقع التركز الصناعي, مما انعكس ذلك سلباً على وجود فجوة تنموية (Development Gap) بين أقضية المحافظة لصالح قضاء الموصل. لذلك وبهدف الكشف عن طبيعة الأنشطة الصناعية المتوطنة وتوزيعها المكاني من حيث الكم والنوع وأهم الإجراءات التخطيطية التي ينبغي اعتمادها في ضوء التوجهات التنموية المستقبلية لتخطيط بالمواقع الصناعية, فقد تضمن هذه الدراسة عرض وتحليل المحاور الرئيسة الآتية.....
|