ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المؤثرة على استراتيجية العمل لمكاتب التدقيق في الأردن و اتجاهات تطورها

المؤلف الرئيسي: أبو عياش، حسام مصطفى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عطية، سليمان حسن (م. مشارك)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 635465
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: لقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على استراتيجية العمل لمكاتب التدقيق، وعلى أنواع الأنشطة والتعليم والخبرة وضوابط جودة أعمال التدقيق والاندماج المحلى أو الارتباط بمكتب عالمي. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة لهذه الغاية تم توزيعها على عينة من مجتمع الدراسة حيث شمل مديري مكاتب التدقيق المرخصة . و تم تحديد مجتمع الدراسة من واقع دليل المدققين الصادر عام 2006 عن جمعية المحاسبيين القانونيين. حيث تم توزيع 28 استبانة على العينة المختارة ، وقد استطاع الباحث استرداد 26 استبانة من إجمالي عدد الاستبانات الموزعة على مديري مكاتب التدقيق المرخصة ، أي بنسبة استجابة 92.9% ، في حين استخدم الباحث لتحليل البيانات رزمة من البرامج الإحصائية (SPSS)واستخدم الوسط الحسابي كأبرز مقاييس النزعة المركزية ، والانحراف المعياري – كأحد مقاييس التشتت ، وتم استخدام اختبار (t-test) ، واختبار تحليل التباين الأحادي (one –way ANOVA) ومعامل الانحدار (Regression) ، ومعامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation) ، ومعامل كرنباخ ألفا (Cornbach's Alpha) لقياس الاتساق الداخلي لأداء الدراسة. وقد تم وضع أربع فرضيات لهذه الدراسة وهي: 1. لا يؤثر تعدد أنواع أنشطة الخدمات على استراتيجية العمل لمكاتب التدقيق. 2. لا يؤثر التعليم والخبرة (التأهيل) على استراتيجية العمل لمكاتب التدقيق. 3. لا يؤثر تطبيق ضوابط جودة أعمال التدقيق على استراتيجية العمل لمكاتب التدقيق. 4. لا يؤثر دمج مكاتب التدقيق محليا أو الارتباط بمكتب تدقيق عالمي على استراتيجية العمل لمكاتب التدقيق. وقد أوصى الباحث بالعديد من التوصيات وهي:  ضرورة العمل من قبل مكاتب التدقيق على مواكبة التطور الحاصل في تنوع نشاط الشركات، وتطور الأنظمة المحاسبية المستخدمة، ووضع قواعد استرشادية عامة، من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، كتحديد أتعاب التدقيق، وذلك لتقليص المنافسة بين مكاتب التدقيق.  توجيه التعليم الجامعي والتدريب المحاسبي بما يخدم سوق العمل، وتوثيق العلاقة بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي في التعليم، مع وضع إطار مقبول للتأهيل المهني.  لا بد من وجود هيئات رقابية خارجية تقوم بالرقابة على مدى قيام مكاتب تدقيق الحسابات العاملة في الأردن، بإتباع وتطبيق ضبط الجودة، من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.  العودة إلى تبنّي فكرة تشجيع مكاتب التدقيق الصغيرة على الاندماج فيما بينها، لتشكيل شركات تدقيق كبرى، كما يوصى الباحث بإجراء دراسات ميدانية استطلاعية، عن سبب عدم تبنّي فكرة اندماج مكاتب التدقيق محليا.  يقترح الباحث أن تتناول البحوث المستقبلية، أثر المنافسة المتزايدة في سوق خدمات التدقيق على الأحكام المهنية للمدققين ، وعلى مدى تناسب حجم أتعاب التدقيق مع حجم إجراءات التدقيق الواجب تنفيذها . ويرى الباحث كذلك أنه في حالة عدم تحقق ما سبق، فإن التنظيم الحكومي يصبح ضرورة لابد منها، حيث يمكن إيجاد لجان منبثقة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات لتولّي هذا الأمر.