ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







A Proposed Strategy for Enhancing the Quality of Financial Reporting in the Jordanian Banking Sector

العنوان بلغة أخرى: استراتيجية مقترحة لتحسين نوعية الإبلاغ المالي في القطاع المصرفي الأردني
المؤلف الرئيسي: Al Masri, Hassan Khalil (Author)
مؤلفين آخرين: Al Bana, Basheer (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 225
رقم MD: 635484
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: بسبب حدوث انهيارات وفضائح مالية لكثير من الشركات العالمية، ازداد الاهتمام بتحسين نوعية الإبلاغ المالي ومتطلباته، في السنوات الأخيرة، وأصبح من المواضيع الهامة التي يتم التركيز عليها. فالجهات الرقابية والتشريعية أصبحت تركز على تحسين نوعية الإبلاغ المالي للشركات، وذلك لمواجهة حالات الغش والتضليل المتزايدة، ومن الأدوات التي تستخدمها هذه الجهات تقوية أسس الحوكمة المؤسسية، وتفعيل نظم الرقابة الداخلية المطبقة، والإفصاح المناسب في البيانات المالية. هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إستراتيجية مقترحة لتحسين نوعية الإبلاغ المالي في القطاع المصرفي الأردني من خلال منظومة ردع الغش في الإبلاغ المالي، والتي تتكون من أربعة عناصر أساسية وهي الحوكمة المؤسسية، ونظم الرقابة الداخلية، ومهمات التدقيق الخارجي، والقيام بمهام التحقيقات الخاصة. وقد تم اختبار وتأكيد جميع هذه المتغيرات من خلال الدراسة الموسعة للأدبيات المتعلقة بهذا البحث، وقد تم وضع أربع فرضيات تصف العلاقات الرئيسة بين المتغيرات. وقد تم تصميم إستبانة لهذا الغرض، وتم اختبارها وتوزيعها على خمس فئات رئيسة من مستخدمي البيانات المالية الداخليين والخارجيين، تمثل المديرين الماليين، ومديري التدقيق الداخلي في البنوك، والمديرين التنفيذيين ومراقبي البنوك في دائرة الرقابة على البنوك في البنك المركزي الأردني، ومديري الدوائر ومراقبي هيئة الأوراق المالية، إضافة إلى مديري التدقيق في مكاتب التدقيق الخارجي التي تقوم بأعمال التدقيق الخارجي للبنوك. وقد تم توزيع (66) إستبانة، وتم استرجاع (54) منها. تم إثبات الفرضيات الأربع للإستراتيجية المقترحة من خلال الأساليب الإحصائية، حيث تم إثبات بان نوعية الإبلاغ المالي تزيد عند وجود نظام حوكمة مؤسسية مبني على أسس قوية، ووجود نظم رقابة داخلية فعالة، ووجود مدقق خارجي يقوم بتدقيق أعمال البنك وكذلك القيام بمهمات التحقيقات والتحري الخاصة وخصوصا مهمات المحاسبة الجنائية. كما توصلت الدراسة إلى وجود إجماع بين عينة الدراسة على الإستراتيجية المقترحة لتحسين نوعية الإبلاغ المالي والتي تم بنائها استنادا إلى نتائج الدراسة وأفضل الممارسات المهنية المطبقة عالميا. وفي نهاية الدراسة، تم اقتراح مجموعة من التوصيات والتي من شأنها مساعدة البنوك على الإيفاء بالمتطلبات التشريعية والرقابية، وإعادة ثقة المستفيدين في بياناتها المالية.

عناصر مشابهة