ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطوير مشروع لزيادة فاعلية ديوان المحاسبة في تدقيق الأداء في القطاع الحكومي الأردني بالمقارنة مع التجارب العالمية

المؤلف الرئيسي: القطيش، حسن فليح مفلح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعادة، يوسف مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 272
رقم MD: 635497
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

205

حفظ في:
المستخلص: يعد تزايد الإنفاق الحكومي في دول العالم أحد الملامح البارزة في الوقت الحاضر ، نتيجة ارتفاع تكاليف البرامج الحكومية ، وزيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها ، وزيادة الأعباء الاجتماعية الملقاة على عاتقها ، بالإضافة الى تزايد اهتمام الدول بمواضيع البيئة وما أسفرت عنه من إحداث وزارات وهياكل تعنى بشؤونها ، وما بدأ ذلك يستقطبه من اموال طائله ، وفي ضوء محدودية الموارد الاقتصادية المتاحة في مواجهة التزايد المستمر في الإنفاق، فإن ذلك يتطلب من الأجهزة العليا للرقابة إيلاء ما يستحقه من عناية لمراقبة فاعلية إنفاق هذه الأموال ومردوديتها بالمقارنة مع الأهداف والمعايير التي تم رسمها. وبذلك تهدف هذه الدراسة إلى تطوير مشروع لزيادة فاعلية جهاز الرقابة العليا ( ديوان المحاسبة ) في تدقيق الأداء في القطاع الحكومي الأردني بالمقارنة مع التجارب العالمية . ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإجراء المسح المكتبي لأدبيات الدراسة المتعلقة بتدقيق الأداء في القطاع الحكومي ، وقد انتهى الباحث إلى تطوير استبانتين لجمع البيانات الأولية اللازمة لإجراء الدراسة : الأولى : استبانة خاصة بمدققي ديوان المحاسبة ، أما الثانية : فتستهدف ( مدققي الرقابة الداخلية ، المراقبين الماليين ) ، وقد غطت كل من الاستبانتين جميع متغيرات الدراسة ( المعايير العامة ، معايير العمل الميداني لتدقيق الأداء ، معايير التقرير لتدقيق الأداء ، والمؤشرات والأساليب العلمية ). وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية : 1- يوجد علاقة تأثيرية ذات دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة ( المعايير العامة ، معايير العمل الميداني ، معايير التقرير ، الأساليب والمؤشرات العلمية ) على تدقيق الأداء في القطاع الحكومي الأردني . 2- تكاد تقتصر رقابة ديوان المحاسبة على الرقابة المالية والمحاسبية ، دون أن تمتد لتبين مدى كفاءة الإدارة في استغلال الموارد الاقتصادية ، وتحقيق الأهداف المرسومة بأقل التكاليف تمشياً مع التطورات العالمية في هذا المجال. 3- لا تشمل رقابة ديوان المحاسبة المال العام بمفهومه الواسع (أينما وجد). إذ لا تزال بعض الهيئات والمصالح الحكومية التي تدخل أموالها في نطاق الأموال العامة بمنأى عن رقابة الديوان. 4- لا يتوفر الاستقلال الكافي، والتأهيل والتدريب اللازمين لمدققي ديوان المحاسبة للقيام بمهمة تدقيق الأداء . 5- يوجد تطبيق بدرجة متوسطة لمعايير العمل الميداني ، بينما لا يتم تقييم أنظمة الرقابة الداخلية بدرجة كافية للقيام بمهمة تدقيق الأداء. 6- تتوفر معايير التقرير لتدقيق الأداء بدرجة متوسطة في التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة ، بينما لا تفصح هذه التقارير عن مدى كفاءة الوحدة الحكومية في ادارة مواردها، وعن مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها التي تم رسمها. 7- يطبق مدققو ديوان المحاسبة أساليب ومؤشرات الأداء بدرجة متدنيّة عند القيام بتدقيق الأداء في القطاع الحكومي. 8- يواجه مدققو ديوان المحاسبة صعوبات متعددة في مجال تدقيق أداء البرامج الحكومية نتيجة تخلف نظم الموازنة والنظم المحاسبية وأساليب الإدارة المالية ، وضعف وحدات الرقابة الداخلية ، وعدم تطورها لتلبية حاجات رقابة الأداء . ولقد أوصى الباحث في نهاية الدراسة بضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة لتحقيق الاستقلال الكامل للديوان وبحيث تشمل رقابته المال العام بمعناه الواسع ، وأن يتضمن نصاً صريحاً بتكليف الديوان بالقيام برقابة أداء الجهات الخاضعة لرقابته. كما أوصى الباحث بضرورة الاهتمام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ، وتطوير نظام رقابة جودة العمل الرقابي، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وعملياً ، وإيلاء التقارير الصادرة عن الديوان الاهتمام الكافي بحيث تفصح عن مدى كفاءة الوحدة الحكومية في ادارة مواردها ، وفاعليتها في تحقيق أهدافها ، بالإضافة الى ضرورة تطوير نظم الموازنة ، والنظم المحاسبية، وأساليب الإدارة المالية بحيث توفر المعلومات الملائمة لتلبية حاجات رقابة الأداء ، مع دعم أجهزة الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية بالكفايات المؤهلة علمياً وعملياً للقيام بمهمة رقابة الأداء الداخلية .