ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة في القانون الاردني

المؤلف الرئيسي: الايوب، ابراهيم بركات (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخشروم، عبدالله حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 205
رقم MD: 635547
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

978

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة لبيان الجوانب القانونية التي تقوم بحماية حقوق أقلية المساهمين في قانون الشركات الأردني بما تضمنته من أحكام، وبيان أهم مظاهر هذه الحماية من خلال إحاطة الشركة المساهمة العامة بجملة من النصوص التشريعية الآمرة حيناً والمكملة حيناً آخر، والتي تحكم كامل حياة الشركة من لحظة إبرام عقدها ونظامها مروراً بإجراءات التأسيس إلى غاية ختم إجراءات تصفيتها، بإظهار هياكلها التنظيمية، وكيفية تسييرها والرقابة على أعمال إدارتها، وانعكاس ذلك على اتخاذ القرار الذي يضمن حماية رأس مالها من التلف والتلاعب وتعسف الأغلبية، ويحفظ حقوق المساهمين فيها من الضياع، ويكفل سيرها، وفقاً للهدف الذي قامت من أجله، تحقيقاً للمصلحة الجماعية. وقد كشفت هذه الدراسة أن المشرع الأردني قد اخذ بنظام الرقابة الجدية على إجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة، تحقيقا لمبدأ تساوي الحقوق التي تكفل للمساهم الحق في قبض الأرباح، واستيفاء حصته من أموال الشركة عند التصفية والمساهمة في أعمال إدارة الشركة، حقه في حضور جلسة الهيئة العامة والمشاركة في مداولاتها والتصويت على المشاريع المعروضة. إن المقصود بحماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة التي ارتكز عليها هذا البحث هو حمايتهم من القرارات الصادرة من الأغلبية عند ممارستهم لسلطتهم، وإدارة أعمال الشركة، والتي قد تلحق الضرر بأقلية المساهمين، أو قد تحقق مصالح للأغلبية، لذا تبرز أهمية هذا البحث في الوقوف على عدة جوانب من مظاهر هذه الحماية التي تكفل مبدأ المساواة بين المساهمين. كذلك بيّنت الدراسة وبهدف حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة ما منحه المشرع الأردني من وسائل لحماية تلك الأقلية ووضع إطار عام لإبراز تلك الأهمية وسبل هذه الحماية وتعميمها وتوفير المناخ الاستثماري المناسب في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال التركيز على الجوانب التشريعية التي تعتبر بحق العامود الذي تبنى عليه الإدارات السليمة في قطاع أسواق المال في ظل الظروف والصعوبات التي تواجهها تلك الأسواق. وقد تشكلت هذه الرسالة من فصل تمهيدي تضمن التعرف على حقوق المساهم في الشركات المساهمة العامة ، وأربعة فصول تضمن الفصل الأول الحديث عن مدى حاجة أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة إلى الحماية القانونية، تحدث الفصل الثاني عن القواعد التي تحمي حقوق أقلية المساهمين وذلك من خلال قواعد الإفصاح والشفافية ، أما الفصل الثالث فقد شمل حماية حقوق أقلية المساهمين من تعسف الأغلبية ، والفصل الرابع تحدث عن الوسائل القانونية المتاحة التي تحمي حقوق أقلية المساهمين . وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة وضع ضوابط قانونية لحفظ حقوق أقلية المساهمين وتوسيع قاعدتهم العددية في هذه الشركات والتأكد من وجودهم ضمن مجلس الإدارة، وعدم السماح لوقوع الشركات المساهمة تحت ملكية خاصة ، الأمر الذي يتطلب إيجاد الخدمات المالية الضرورية في سوق رأس المال والنهوض بمستواها، وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك ووضع التشريعات المناسبة لها مما يسهم في توفير الفرص الاستثمارية لكافة المساهمين، وذلك بتطبيق المعايير العالمية في سوق رأس المال ومؤسساته خاصة المتعلقة بالإفصاح أو التداول الإلكتروني. وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام والقواعد الواردة في قانون الشركات الأردني لتحقق مصالح الشركة والمساهمين وتأمين رقابة على كافة أعمال ونشاطات الشركة.