الحماية الجزائية لتداول الاوراق المالية في التشريع الاردني : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 192 |
| رقم MD: | 635562 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
344
| المستخلص: |
يتم تداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية "البورصة"، الذي ينقسم إلى قسمين رئيسيين: السوق الأولي، وهو السوق الذي يتم به إصدار الأوراق المالية لأول مرة، والسوق الثانوي، وهو السوق الذي يتم تداول الأوراق المالية به بعد الإصدار الأول، حيث يتم تداول هذه الأوراق من خلال الوسطاء الماليين المعتمدين لهذه الغاية، ووفقاً لإجراءات رسمها القانون. ونظراً لما بات يمثله تداول الأوراق المالية من أهمية اقتصادية، شرعت التشريعات المختلفة لوضع القوانين والأنظمة التي تكفل حماية تداول الأوراق المالية بكافة الوسائل الممكنة، ومن هذه الوسائل الحماية الجزائية. من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة، التي جاءت بعنوان: "الحماية الجزائية لتداول الأوراق المالية في التشريع الأردني (دراسة مقارنة)"، حيث تناولت هذه الدراسة موقف المشرع الأردني من الحماية الجزائية التي وفرها، وذلك مقارنة مع موقف المشرع الأمريكي من هذه الحماية، وقد ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى ستة فصول: الفصل الأول: الذي احتوى على المقدمة، ومشكلة الدراسة، وعناصر المشكلة، وأهمية الدراسة ومحدداته، ومنهجية الدراسة المستخدمة. الفصل الثاني: الذي تم به التمهيد لهذه الدراسة من خلال البحث في ماهية الأوراق المالية من حيث التعريف بها، وذكر أهم الأنواع التي نص عليها المشرع الأردني في قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002م ، ومن ثم البحث في آلية تداول هذه الأوراق في كل من التشريع الأمريكي والتشريع الأردني، ومن ثم تطرقنا إلى أهمية الحماية الجزائية لتداول الأوراق المالية. أما الفصل الثالث: الذي جاء بعنوان: النموذج القانوني للحماية الجزائية لتداول الأوراق المالية، فقد بحثنا من خلاله نطاق تطبيق الصلاحية الزمانية والمكانية للنصوص الجزائية التي تحكم تداول الأوراق المالية، ومن ثم تطرقنا للبحث في الركن المادي والركن المعنوي في جرائم تداول الأوراق المالية. أما الفصل الرابع: الذي جاء بعنوان: صور التجريم في تداول الأوراق المالية، فقد ارتأينا ذكر بعض هذه الصور، التي نعتقد أنها أهم الصور التي جرّمها كل من المشرع الأمريكي والأردني في جرائم تداول الأوراق المالية، وهي كما يلي: • جريمة المضاربة غير المشروعة. • جريمة التعامل بناء على معلومات داخلية غير معلنة. • جريمة عدم الإفصاح. وتناولنا في الفصل الخامس: مؤيدات السياسة العقابية في جرائم تداول الأوراق المالية من خلال البحث في الجزاءات المدنية و الإدارية والعقوبات، والتدابير الاحترازية التي تطبق على مرتكبي جرائم تداول الأوراق المالية، ومظاهر تفريد العقوبة في هذه الجرائم الفصل السادس: الذي احتوى على الخاتمة، و النتائج، والتوصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجزائية للشخص المطلع علي المعلومات الداخلية في قانون الأوراق المالية الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الغرايبه، أمين محمد أمين منشور: (2015) -
المسؤولية الجزائية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية البورصة : دراسة مقارنة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية و المملكة العربية السعودية
بواسطة: العتيبي، عبدالعزيز عبدالهادي منشور: (2008) -
الحماية الجزائية للحرية الشخصية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الخريشا، فوز محمد عبدالله منشور: (2018) -
الحماية الجزائية لذوي الإعاقة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الكركى، بيان نايف زعل منشور: (2020) -
الحماية الجزائية للبيانات الشخصية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: العرمان، عبدالسلام أحمد خلف منشور: (2022)
