المستخلص: |
يعد مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية من المبادئ الأساسية الهامة في القانون الإداري لما له من تماس مباشر مع الأفراد والجماعات . لقد شرع هذا المبدأ حماية للمراكز القانونية , واستقرار المعاملات وحفاظا على مبدأ المشروعية من تغول السلطات الإدارية على هذه الحقوق أو المراكز القانونية. لكن هذا المبدأ ليس مطلقا إذ ترد عليه بعض الإستثناءات المبررة والتي لا تؤثر عليه وبالتالي تخرجه عن جوهره ومضمونه . لذا تناولت هذه الدراسة المبدأ من حيث أساسه ومبرراته والإستثناءات الواردة عليه ومدى تأثيرها على هذا المبدأ , وجزاء مخالفته من حيث الإلغاء والتعويض كما تناولت هذه الدراسة الشروط الواجب توافرها في الطاعن والقرار الطعين ومن له مصلحة بذلك ,وأحكام التعويض لقد كشفت هذه الدراسة الغموض الذي يدور حول تطبيق هذا المبدأ فحددت ماهية هذا المبدأ وبينت الأسس والاعتبارات القانونية التي تبرره وتشكل سنده وأساسه القانوني حيث كان تطبيق هذا المبدأ غير واضح في الفقه والقضاء الإداريين.
|